مطالب بإعادة النظر في حساب الناتج المحلي الإجمالي لوجود أخطاء تؤثر في حجم الاقتصاد السعودي

الطريقة الحالية خفضت القوة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي

} دعا الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي الى اعادة النظر في حساب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لتاثير الطريقة الحالية بصورة سلبية في مصالح المملكة القومية في الخارج وتسبب الطريقة الحالية في تخفيض الق وة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي.
وقال انه منذ عام 1991م ونسبة الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى نظيره في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انخفاض مستمر. كان حجم الاقتصاد السعودي يمثل 80% من إجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 57% في عام 2010م. وإذا قارنا حجم الاقتصاد السعودي بإجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي (البحرين، وقطر، والكويت، والسعودية)؛ فإن المملكة العربية السعودية كانت تمثل 85% في عام 1991م، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 61% في عام 2010م كما يوضح الجدول أدناه.
واضاف يقول «خلاصة الكلام السابق، أن معدل نمو الاقتصاد السعودي أقل من معدل نمو بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكن هذه ليس حقيقة يجب التسليم بها، وإنما هي نتيجة أخطاء وقصور في طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. هذه الأخطاء خفضت القوة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي الذي يعتمد على عدة مؤشرات من ضمنها الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيه.
وقال ان دول العالم تدرك الحجم الحقيقي لاقتصاد المملكة وثقلها في التأثير على الاقتصاد العالمي. لذا اختيرت المملكة من ضمن دول مجموعة العشرين (العشرين دولة الأكبر حجماً في الاقتصاد العالمي)، بالرغم من أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين أقل من 1% (0,9% في عام 2010م).
واشار الى ان معظم الأخطاء تتركز في حساب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخاصة قطاع الخدمات الذي لا يتم تقييمه بشكل واقعي يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة التي تضم أكثر من 7000 مدينة وقرية. وتؤثر هذه الأخطاء سلباً في مصالح المملكة الخارجية وثقلها في دول المنطقة. ودول العالم لا تفرط في احتساب أي شيء يتم إنتاجه من سلع وخدمات على أراضيها، حتى لو كان هذا الشيء خدمة قص الشعر التي تقدر بخمسة مليارات ريال سنويا (25 مليون نسمة × 15 ريالا × 12 شهرا).
كذلك في قطاع التجزئة هناك سلع يتم بيعها بأضعاف تكاليف استيرادها مثل الإكسسوارات وبعض الأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية. وبالتالي فإن تكاليف التوزيع والتسويق لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند حساب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فهناك سلع كثيرة تستورد بأقل من نصف ريال وتباع ب3 إلى 10 ريالات. هذه التفاصيل لها أثر بالغ في تقليل حجم اقتصاد المملكة مقارنة بدول العالم.