ال 20 تتفق على مساندة التوسع المالي وتعزيز دور الدول الصناعية

توقعت تقدما كبيرا في إصلاح صندوق النقد خلال قمة القادة

اتفقت مجموعة ال 20 أمس على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي وعلى تعزيز كبير لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.
وحسب بيان عن اجتماع وزراء مجوعة ال 20 في لندن أمس اتفق المجتمعون على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر.
وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن من المتوقع إحراز «تقدم كبير» في هذا الصدد خلال قمة لقادة دول المجموعة تستضيفها مدينة بيتسبرج الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر.
وكان مصدر أوروبي ذكر أمس أن وزراء المال في مجموعة ال 20 بحثوا خلال عشاء مساء الجمعة في لندن في إصلاح صندوق النقد الدولي لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول هذه المسألة التي تشكل محور خلاف للأوروبيين مع الولايات المتحدة ومع الدول الناشئة في الوقت نفسه.
إلى ذلك قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أمس إن المجموعة لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي، حيث تطالب اقتصادات الأسواق الصاعدة بحصة أكبر من الأصوات.
واقترحت البرازيل وروسيا والهند والصين تحولا بنسبة سبعة في المائة في حصص التصويت داخل الصندوق لصالح الدول النامية، بينما تقترح الولايات المتحدة خمسة في المائة.
كان وزراء مالية الدول الأربع بحثوا المسألة مع نظيرهم الأمريكي تيموثي جايتنر أمس الأول لكن كودرين قال إنهم لم يتوصلوا إلى حل وسط.
وأبلغ كودرين الصحافيين «جايتنر لديه مقترحاته. في الوقت الراهن يعمل الجميع على أساس مقترحاتهم الخاصة ونجري مشاورات».
وافتتح الاجتماع المالي لمجموعة ال 20 الذي يضم وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية للدول الصناعية والناشئة الكبرى بكلمة لرئيس الوزراء البريطاني غوردن براون دعا فيها إلى التصرف بحيث «لا يتمكن أيا كان من القول إنهم عجزوا عن الاتفاق على النقاط المهمة المطروحة للنقاش».
وحذر براون من «الإفراط في الثقة» حول آفاق عودة النمو بسرعة ورأى أن وقف خطط الإنعاش التي اتفق عليها قادة العالم في اجتماع رؤساء دول مجموعة ال 20 في أبريل الماضي في لندن سيشكل «خطأ فادحا».
وقال إن «أي محاولة للخروج بشكل متسرع (من الأزمة) يمكن أن تقوض بوادر الانتعاش الأولى وتؤدي إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين».
وذكر بأن توقعات كثيرة حول النمو تستند إلى توقع خطط إنعاش العام 2010 تكون بحجم خطط العام 2009.
وقال براون إن «الرهان أكبر من أن نخدع أنفسنا ونقرر الآن أن الوقت حان لبدء تخفيف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذناها وسيكون ذلك خطأ فادحا برأيي».