عقاريون يطالبون بلجنة رباعية للأراضي البيضاء

كشف مختصون في قطاع العقار أن أزمة العقارات وارتفاع إيجاراتها خلال الأشهر الأخيرة هي التي دفعت التجار إلى إدخال المستهلك إلى هذه الأزمة واختلاق الزيادة بإضافتها على قيمة العقار. وطالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض والعقاري عبد العزيز العجلان بسرعة إصدار نظام الرهن العقاري وتعديل نظام البناء في الرياض، بحيث يتيح تعدد الأدوار، وبالتالي سوف تعالج وتحل الكثير من مشاكل ارتفاعات العقار والمساكن. وقال إنه بذلك سوف يتم بناء عمارات متعددة الطوابق، وبالتالي سيخف الطلب على الأراضي وتنخفض الإيجارات. وأضاف العجلان أن الحل من شقين، الأول أنه يجب توفير مكان للبناء
والثاني يتمثل في مضاعفة الأدوار، وأكد في الوقت نفسه أن المتسبب في ارتفاعات الإيجارات هي أشياء تراكمية لمدة سنوات طويلة.
وعن الجهات المسؤولة عن ارتفاعات العقار والإيجارات الملحوظة، حمل مختصون بشؤون العقار وزارتي المالية والتجارة مسؤولية هذه الارتفاعات. وطالبوا بتشكيل لجنة إشراف محايدة من أربع جهات تشمل: وزارات التجارة، المالية، الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى لجنة تشريعية من وزارة العدل لبحث الأراضي البيضاء داخل المدن ومعالجتها ومراقبة أسعار الأراضي. وأفاد المختصون أن أمانات المدن مسؤولة عن هذه الارتفاعات من خلال تخطيط البناء، وأن تسرع وزارتا التجارة والمالية في عملية إصدار نظام الرهن العقاري الخاص بالمساكن.
وطالب متعاملون في سوق العقار، جمعية حماية المستهلك أن تؤدي دورها في حماية المواطنين، وأن تستعين بذوي الخبرة في هذا المجال، من تجار مواد البناء والعقار، وتشكيل مجموعة تطوعية للجمعية تكون على اتصال بجهات معينة في وزارة التجارة وإمارات المناطق وأماناتها، إضافة إلى سن الأنظمة القوية والضرب بيد من حديد لمن يتلاعب في الأسعار.