شركة صينية تطور منطقة خليج السويس

بدأت إحدى الشركات الصينية في إعداد الدراسات والخطط التنفيذية، استعدادا للبدء فى أعمال التنمية والتطوير لمساحة 6 كم2 من المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس، وذلك بعدما وقعت منذ أيام في حضور الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، عقد تطوير هذه المساحة من المشروع. وأكد السيد فينج جياوي رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية حرص شركته على سرعة البدء فى الخطوات التنفيذية لعمليات التطوير، مؤكدا اهتمام بلاده البالغ بالمنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس والتي تصنفها كخامس أهم منطقة تستهدف الاستثمار بها فى أفريقيا. ومن جانبها، تولي وزارة الاستثمار اهتماما بالغا بتنمية المنطقة، وتقديم مختلف أوجه العون والمساعدة للجانب الصيني فى هذا الأمر من أجل تنمية حقيقية ومستدامة وكذلك تحديث وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، تمهيدا لإطلاق طاقات الاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، وتحويلها لمنطقة محورية للصناعات التحويلية والتجميعية والخدمية فى منطقة الشرق الأوسط. وأشار عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، إلى أن العقد الموقع مع الشركة يتضمن قيامها بضخ استثمارات تزيد على 280 مليون دولار في عمليات تطوير وتنمية جزء من أراضي المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع خلال 45 عاما، ويشمل التطوير تنمية البنية الأساسية والمرافق، وتوفير الخدمات الرئيسية للمشروعات المستهدف إقامتها داخل هذه المساحة من منطقة المشروع، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها وصيانتها والترويج لها.. مما يؤهل المنطقة لجذب استثمارات تقدر ب 1,5 مليار دولار، من خلال 150 مشروعا تتيح 40 ألف فرصة عمل مباشرة، ذلك بخلاف أعداد العمالة غير المباشرة، وحجم صادرات متوقع خلال السنوات العشر المقبلة يقدر ب 7,2 مليار دولار.. ومن المقرر أن تنتهي الشركة من أعمال الإنشاءات خلال 10 سنوات من بدء التعاقد. لافتا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع محافظة السويس، ووزارة الإسكان للتخطيط لإقامة مدينة السخنة الجديدة كمدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لاستيعاب أعداد العمالة المتوقعة خلال الفترة المستقبلية للمشروع، مبينا أنه من المنتظر أن تصبح مدينة مليونية تخدم مدن القناة بشكل عام ومدينتي السخنة والسويس بشكل خاص.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أحمد أمين إن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية يعد من المشاريع القومية المهمة التي تهدف إلى تحويل منطقة شمال غرب خليج السويس إلى منطقة جذب عالمي للعديد من الصناعات والخدمات اللوجيستية لتعظيم الاستفادة من الموقع الفريد ومزايا النظام الاستثماري للمناطق الاقتصادية الخاصة (قانون 83 لسنة 2002) مع التركيز على الأنشطة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري والتي تهدف إلى دعم زيادة نسبة الصادرات. وأوضح أن الهيئة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس هي جهة لها شخصية اعتبارية مالكة للمنطقة، وتتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب متضمنا تأسيس ومنح التراخيص للأنشطة المقامة داخل المنطقة، وكذلك منح المزايا التي أقرها القانون الخاص المشار إليه.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن شركات التنمية الخاصة العاملة في منطقة شمال غرب خليج السويس والمجاورة للمنطقة الاقتصادية، قد أقامت العديد من المشاريع الصناعية الثقيلة خلال الفترة السابقة، وقد أتاحت ما يقارب 15 ألف فرصة عمل والتي من المنتظر أن تصل إلى 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة من خلال المنطقة الاقتصادية.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس تتميز بموقعها الجغرافي،‏ حيث تطل علي خليج السويس على طريق التجارة الدولية الواصل بين الشرق الأقصي والغرب، مرورا بالشرق الأوسط وأوروبا، وصولا إلى موانئ شرق الولايات المتحدة،‏ مما يجعلها مناسبة لجذب العديد من المشاريع الصناعية والتجميعية‏، وكذلك المشاريع اللوجيستية لخدمة التجارة العالمية مع الأخذ في الاعتبار أهمية ميناء السخنة الذي يخدم المنطقة بأنشطتها المختلفة‏.‏