الصراع الفلسطيني - الفلسطيني ... إلى أين ؟

المتابع للشأن الفلسطيني الداخلي، يصاب بالدوار والدهشة لحال الترد والانقسام والاحتراب والتدمير الذاتي المتبادل للفصائل والمجموعات الفلسطينية المتنافسة، حيث أصبح دم الفلسطيني رخيصا ومهدرا ليس بفعل آلة الاحتلال الإسرائيلي فقط بل على يد الفلسطيني نفسه. وآخرها ما جرى من اشتباكات دامية بين قوات ومليشيا حماس في قطاع غزة، ومجموعة إسلامية متشددة، يعتقد أنها قريبة في فكرها وسلوكها من تنظيم القاعدة، وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن مصرع ومقتل العشرات من الفلسطينيين، ومن بينهم زعيم أو «أمير» الجماعة السلفية الجهادية المسماة «جند أنصار الإسلام» عبد اللطيف موسى المعروف باسم «أبو النور المقدسي». الذي أعلن وبشكل مفاجيء يوم الجمعة الفائت في خطبته في مسجد ابن تيمية في بلدة رفح الحدودية، عن قيام «إمارته الإسلامية» داعيا أنصاره وعموم الشعب الفلسطيني إلى مبايعته. وفي ما يشبه الهذيان البعيد تماما عن الواقع، ومنطق العصر، وقوانينه، وحقيقة موازين القوى الفلسطينية الداخلية، وظروف ونتائج الاحتلال الإسرائيلي، وتحكمه العملي في كافة الأراضي (الضفة وغزة والقدس) الفلسطينية، أعتبر أن إمارته الجديدة ستكون «في أكناف بيت المقدس» انطلاقا من بلدة رفح الصغيرة المتاخمة لمصر، وقال وزير الداخلية في حكومة اسماعيل هنية المقالة، فتحي حماد: إن ما قامت به الأجهزة الأمنية في مواجهة عناصر تكفيرية في رفح، يأتي في إطار الحفاظ على حالة الأمن التي يحياها القطاع منذ عامين بعد طرد الأجهزة البائدة (المقصود هنا الأجهزة الأمنية التابعة لفتح ولرئيس ا لسلطة الفلسطينية في رام الله).. مشددا «على أنه لن يسمح لأية جهة بأخذ القانون بيدها»، وفيما قالت حركة حماس: إن موسى ومرافقيه «انتحروا»، ذكرت بعض المصادر أن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، قامت بتفجير منزله وإلحاق أضرار جسيمة بمسجد ابن تيمية، جراء تعرضه للقصف بقذائف الهاون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».. من جهتها اعتبرت السلطة الفلسطينية في رام الله أن ما يحدث هو «نتاج طبيعي للانقلاب الذي قسم الوطن، ولغياب السلطة الشرعية وسيادة القانون وللسياسة الظلامية القمعية التي يتبعها انقلابيو حماس»، مضيفة أنها «تقمع حرية الرأي والتعبير لصالح حكم الحزب الواحد وتعتمد سياسات ظلامية تخلق مناخا وتشجع قيام جماعات متطرفة بعيدة عن الدين الحنيف وعن قيم شعبنا ومثله العليا». السؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى ستنتهي دورة العنف الفلسطينية/ الفلسطينية العبثية، ويتوقف هدر وإراقة الدماء الفلسطينية بعيدا عن ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ؟؛ التجربة والواقع يؤكدان على أن عدم الالتزام بأسس الشرعية والقانون وآليات التدول السلمي للسلطة والاحتكام إلى الشعب وترسيخ التعددية سيفرز كما هو حاصل الآن من انفلات أمني، وسيادة شريعة الغاب، والاحتكام إلى القوة المجردة، وتفريخ مزيد من الجماعات التكفيرية والمتشددة والمزايدة باسم الإسلام.. وحين يصرح وزير الداخلية في حكومة حماس بأنه لن يسمح لأية جهة بأخذ القانون بيدها، هل فاته بأن حركته بالذات أخذت القانون بيدها وحسمت الصراع مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها عن طريق القوة، ومع أن حماس فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية غير أن ذلك لم يكن مبررا لانقلابها العسكري وفرض سيطرتها الأحادية على قطاع غزة، علما بأن رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) هو رئيس منتخب بدوره من الشعب الفلسطيني وبغض عن العديد من المأخذ والاتهمات الموجهة للسلطة أو بعض أجهزتها على أكثر من صعيد، ومن بينها ملفات تتعلق بشأن التعاطي السياسي والأمني والمفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب قضايا مثل إدارة الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين والفساد. الابتعاد عن محورية القضية الوطنية وترسيخ الجبهة الداخلية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، سينجم عنه مزيد من التشظي والانقسام والضعف الفلسطيني، وهو ما يعني إضافة نقاط قوة مجانية لإسرائيل من جهة وإطالة أمد المعاناة والعذاب للشعب الفلسطيني من جهة أخرى..
ما يحصل للشعب الفلسطيني المغلوب على أمره من المآسي، وما لحق بقضيته وكفاحه المعمد بالدم والتضحيات من أذى جسيم على يد بعض أبنائه، تحت عنوان إنجاح مفاوضات السلام (الفاشلة) تارة، وباسم الإسلام والمقاومة الوطنية (التي وجهت نيرانها وبصورة أشد من الناحية العملية) إلى جزء من شعبها تارة أخرى، هو عار لن يغفره الشعب والتاريخ لمرتكبيه من الأطراف كافة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة