لجنة تقر منع إقامة شواهد على قبور البقيع

وضعتها الأمانة لتمييز أصحابها إثر توقيع عقد صيانة

منعت لجنة ثلاثية في المدينة المنورة مكونة من الإمارة والأمانة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضع شواهد على القبور في مقبرة بقيع الغرقد المجاور للمسجد النبوي الشريف. وأيدت اللجنة قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اعترض على وضع الشواهد، الذي استند إلى فتوى تمنع وضع الشواهد. ووفقا لمصدر في أمانة المدينة المنورة المشرفة على المقبرة، فقد وضعت أخيرا الشواهد على القبور لتكون علامة مميزة لكل قبر، إثر توقيعها عقدا مع شركة وطنية لصيانة ونظافة البقيع بقيمة ستة ملايين ريال. وأفاد المصدر ل «عكاظ» أن الهيئة اعترضت على وضع الشواهد، الأمر الذي جعل أمانة المدينة ترفع القضية للإمارة التي وجهت بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، إذ توصلت إلى تأييد الهيئة في منع وضع الشواهد على القبور.
وأرجع المتحدث الإعلامي للهيئة في المدينة المنورة بندر الربيش قرار الهيئة إلى فتوى شرعية تمنع وضع الشواهد على القبور، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة والهيئة توصلت إلى منع هذه الشواهد التي أزالتها الأمانة فور قرار اللجنة.
من جانبه، بين وكيل الأمانة للخدمات المهندس صالح القاضي أن العقد الذي وقعته الأمانة مع شركة النظافة والبالغ ستة ملايين ونصف يشتمل على نقل وتجهيز ودفن المتوفين، مشيرا إلى أن عقد الصيانة يشتمل جميع المقابر التابعة لأمانة المدينة.
يذكر أن مساحة بقيع الغرقد حاليا تصل إلى 180 ألف متر مربع تحيطها أسوار رخامية عالية والموقع يعتبر مدفن أهل المدينة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وقد دفن به أكثر من عشرة آلاف من الصحابة والتابعين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وعماته وزوجاته عدا خديجة وميمونة رضي الله عنهم.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن أول من دفن في تلك البقعة الطاهرة وكانت بستانا يحوي أشجارا من العوسج هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون، وشارك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدفنه، إلى جانب ولده إبراهيم، وهو ما دعا المسلمون يرغبون في المكان لدفن موتاهم، فقطعوا أشجار الموقع واستخدموا أرضها للدفن.