محكمة جدة تؤجل النظر في قضية «صدق» و «البر»

14 شوال موعد الجلسة المقبلة والشركة تطلب تحويل القضية إلى لجنة فض منازعات السوق المالية

طلبت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» من المحكمة العامة في جدة تحويل ملف النزاع بين الشركة وجمعية البر، والمعروض حاليا على المحكمة، إلى لجنة فض المنازعات التابعة لنظام السوق المالية. جاء تأجيل المحكمة النظر في الدعوى المرفوعة من قبل جمعية البر ضد شركة «صدق» إلى الموعد الجديد في 14 شوال المقبل بناء على طلب القاضي وقتا أطول لدراسة ملف القضية. وقال ل«عكاظ» رئيس مجلس إدارة شركة صدق المهندس بندر الحميضي أمس، عقب صدور قرار التأجيل: لقد طلبنا الحكم بعدم الاختصاص من قبل محكمة جدة لنظر هذه الدعوى بناء على المواد أرقام 20 و25 و27 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه.
وأضاف الحميضي أن المادة رقم 25 من نظام السوق المالية صريحة في نصها في الفقرة (أ) منها: «تنشأ لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام في الحق العام والحق الخاص ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق الفصل في الشكاوى والدعاوى».
وأضاف أنه لما كانت اللجنة المشار إليها قائمة وتباشر عملها، ولما كان موضوع النزاع المطروح أوراقا مالية، فقد طلبت الشركة من القاضي الحكم بعدم الاختصاص، وطلب القاضي الإمهال للدراسة والتأمل، وحدد يوم السبت 14/10/1430ه موعدا للنظر في القضية.
وتعود القضية التي تفجرت بين الطرفين خلال الشهور الماضية إلى تحفظ شركة صدق على عقد بيع الحصص الموقع مع جمعية البر في جدة.
وكان الحميضي قد أوضح في تصريح سابق ل«عكاظ» أن العقد تضمن خللا في جوانبه، ما يجعله متجاوزا في الإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن قضية الشركة مع جمعية البر منظورة أمام الجهات المختصة، وننتظر القرار الفصل في نهاية الأمر، مؤكدا أن الشركة سوف تستوفي كامل الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها وتأدية دورها ومهماتها من منطلق مسؤوليتها للمحافظة على حقوق المساهمين بالدرجة الأولى.
يذكر أن الدعوى المرفوعة من جمعية البر طالبت صدق بتثبيت ملكية 800 ألف سهم من حصتها في شركة «ينساب» إلى الجمعية، وتشير المعلومات إلى أن الصفقة بين الطرفين شهدت عقدين الأول في 1/5/2005م وهو عقد قرض حسن، والعقد الآخر في 2/7/2005م، وهوعقد تنازل عن 800 ألف سهم (بالقيمة الإسمية) لإبراء ذمة «صدق» من القرض الحسن لجمعية البر.