«صدق» ترفع دعوى ضد التركي وبترجي والأخير يلوح بمقاضاتها

عادت قضية جمعية البر بجدة وشركة صدق إلى أروقة المحاكم، بعد أن قررت الأخيرة رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارتها صالح التركي وعضو المجلس المنتدب مازن بترجي السابقين، تطالبهما ب 32 مليون ريال هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق العام الماضي، متهمة إياهما بالتفريط في الإرباح التي حصلت عليها الجمعية والتي كانت من المفترض أن تكون لصالح الشركة.
وقال بترجي في تصريح إلى "الوطن" إنه سيرد على الدعوى المقامة ضده حالياً بدعوى قضائية أخرى ضد شركة صدق للمطالبة بجزء من الأرباح التي حققتها الشركة في بيع أسهم شركة ينساب والتي لم تتحقق لولا تدخل جمعية البر.
وتعود تفاصيل القضية الشائكة إلى مايو 2005 حين حصلت شركة صدق على قرض حسن من جمعية البر وتم الإعلان عنه بالقوائم المالية، وبعد العقد بشهرين وقع مجلس إدارة شركة صدق السابق عقد تنازل عن 160 ألف سهم قبل التجزئة "800 ألف سهم بعد التجزئة" من أسهم ينساب بالقيمة الاسمية لصالح جمعية البر، وكان هناك بند يشترط السرية بين الطرفين وبالتالي لم يذكر في ميزانية الشركة أو قوائمها المالية ولم يتم الإفصاح عنه، حسبما جاء في تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة شركة صدق الحالي بندر الحميضي.
بعد ذلك قامت جمعية البر برفع دعوى قضائية تطالب فيها بتثبيت ملكية جمعية البر لأسهم ينساب "800 ألف سهم" وهذا ما اعترضت عليه شركة صدق على اعتبار أن المثبت في قوائم الشركة المالية قرض حسن بمبلغ 8 ملايين ريال، كما أن عقد البيع لأسهم ينساب كان خارجاً عن صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك الوقت والدليل عدم الإفصاح عنه بالقوائم، ولو كان من صلاحيات المجلس لقام بتسليم هذه الأسهم.
وبعد مداولات استمرت لسنوات داخل أروقة المحاكم أصدر القاضي في المحكمة العامة بجدة محمد السلمي قبل تسعة أشهر حكم المحكمة لصالح جمعية البر بجدة في أحقيتها بأسهم شركة ينساب والتي تم شراؤها بواسطة شركة صدق، حيث جاء نص الحكم "بتثبيت ملكية جمعية البر بجدة وتملكها ل 800 ألف سهم من أسهم ينساب والمسجلة باسم شركة صدق".
وقلل بترجي ورئيس جمعية البر الحالي من الدعوى المرفوعة ضده من قبل شركة صدق، واصفاً إياها "بالحاقدة"، مبينا أن تصرفات المجلس الحالي تدل على عدم وضوح الرؤية الإدارية لديه، حيث قام في السابق برفع دعوى ضد الجمعية يطالب بحقوق الشركة المالية وكسبت الجمعية القضية، رغم أن هناك توجيها من قبل اللجنة المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يفيد بأن هذه الأموال من حق الجمعية، ومع ذلك أصروا على رفع دعوى قضائية أخرى.
وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعت ضده وضد صالح التركي قال بترجي "ليس لهم حق في هذه الأموال وإن القضية تم تمييزها في الدعوى الأولى قبل تسعة أشهر وكسبتها الجمعية".
وقال إن المجلس الحالي لم يقدم للشركة أي مشروع جديد سوى المشاكل التي وقع فيها مع شركائهم وجمعية البر مؤكدأ أن القضية الحالية خاسرة، كاشفاً عن نيته رفع دعوى ضد الشركة للمطالبة بجزء من الأرباح لصالح جمعية البر التي حققتها شركة صدق في بيع أسهم شركة ينساب والتي لم تتحقق لولا تدخل جمعية البر.
وحاولت "الوطن" الحصول على رد من قبل رئيس مجلس الإدارة الحالي بندر الحميضي إلا أنه لم يرد على الاتصال.