والصنابير التي أشرت إليها في مقال أمس والتي هي أولى بالغلق من صنبور الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والمياه، تستطيع أن تملأ بحيرة أكبر من بحرية الصرف الصحي، ولو وفقنا في إغلاقها أوعلى الأقل التحكم بمستوى تدفقها فإننا سنوفر الكثير من المال من الهدر بدلا من محاولة توفيره على حساب دعم المواطن!! وبعض المتباكين على فاتورة الدعم الحكومي يزايدون على تكاليفه وكأنهم يصرفونه من جيبهم الخاص أو كأن الدولة اشتكت لهم من العبء، متناسين أن المستفيد الوحيد من هذا الدعم هو المواطن الذي يشكل محور كل ما تقوم عليه الدولة!! أما محاولة إقحام مجلس الشورى في الأمر ومطالبته بتبني دراسة الموازنة بين تكلفة إنتاج هذه السلع الحيوية وقيمة بيعها للمستهلك، فهو أمر غير مقبول، إلا إذا كنا سنطالبه بأن يفعل ذلك في إطار مراجعة شاملة لجميع مسالك الإنفاق لتحديد أولويات الصرف، وأي صنبور أولى بالغلق أولا!! ومن اللافت أن هناك من يطالب برفع الغطاء الحكومي عن دعم أسعار الكهرباء والماء والوقود لصالح المستهلك المحلي، بينما يلوذ بالصمت تجاه تصدير هذا الدعم إلى الخارج عبر البضائع المنتجة في مصانع تحصل على الكهرباء بأقل من تكلفة حصول المستهلك الفرد عليها، أو مياه الشرب المعبأة التي تصدر للخارج في الوقت الذي يعتبر فيه الماء أغلى وأنفس سلعة في صحرائنا القاحلة!! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة