إغلاق الصنابير!

الجهات الخمس

لا أحد يجادل في أن أسعار خدمات البنزين والكهرباء والمياه أقل من تكلفة إنتاجها، لكن على الذين يطالبون بتحريرها من الدعم الحكومي أو على الأقل رفع قيمتها أن يدركوا أن هذا لن يسهم لا في ترشيد استهلاكها ولا في تخفيض كلفة إنتاجها، وأن مثل مطالبهم هذه لن تكون غير دعوة لزياة الأعباء على كاهل المستهلك!!
وفي كل الأحوال لا يمكن تحرير دعم سلعة دون تحرير المنافسة على إنتاجها، أما عندما يكون إنتاج السلعة محتكرا فإن تحرير سعرها لا يجب أن يكون على حساب المستهلك!!
ونحن هنا نتحدث عن سلع سيادية لا سلع تجارية، والدولة التي حملت على عاتقها مسؤولية التنمية ورعاية مصالح المواطن لن تجعل علاقتها بهذا المواطن خاضعة للأسس التجارية، لأننا عندما نخضعها لمثل هذه المعادلة على غرار بعض الدول الغربية فإننا نكون ملزمين لإخضاعها من كل الجوانب فنحول العلاقة من علاقة رعوية إلى علاقة مصلحية، ولا أظن أن أحدا مستعد لمثل هذه العلاقة بعد!!
وإذا كانت أسعار البنزين رخيصة، فإن أسعار الكهرباء ليست رخيصة، لأن معيار التكلفة بالنسبة للمستهلك ليس التعرفة المعلنة وإنما الفاتورة اللاهبة التي تقصم ظهره نهاية كل شهر، أما المياه فإن تقييم قيمتها كسلعة خدمية رهن بمستوى خدمة توفيرها، أضف إلى ذلك أن المستهلك المحلي أولى بالدعم من المستهلك الخارجي الذي يحصل عليه عبر تصدير المياه المعبأة!!
وإذا كانت الهدف ترشيد الإنفاق وكلفة الإنتاج، فليكن صنبور دعم الوقود والكهرباء والمياه آخر صنبور يغلق بعد الصنابير الأخرى «القريبة والبعيدة» التي بعضها أولى بالغلق، فأعباء المواطن من الكفاية بحيث لا تحتاج إلى المزيد من الأثقال!!
* تنويه : عنوان مقال الأمس «فلتان إعلاني» وليس «فلتان أمني»
Jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة