تفعيل محاكم الاستئناف مرهون بصدور نظام المرافعات

تطبيق مشروع الاعتماد القضائي في الجامعات ..رئيس المجلس الأعلى للقضاء ل عكاظ:

أكد ل «عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد أنه يجري دراسة تقنين العقوبات التعزيرية من قبل جهات متخصصة، وأن هذا الأمر يحظى باهتمام عالي المستوى، وأوضح بن حميد في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس أن تقنين العقوبات التعزيرية سيؤدي إلى تطبيق العقوبات البديلة التي تحول دون إحالة المذنبين إلى السجن. وتأتي تصريحات بن حميد في ظل مطالب عدة من مؤسسات أمنية وحقوقية بضرورة تطبيق العقوبات البديلة كوسيلة أفضل من إلقاء أصحاب الجرائم البسيطة خلف القضبان، وهنا أكد بن حميد أنه سبق التوجيه لأصحاب الفضيلة القضاة بتطبيق العقوبات البديلة، وأضاف «القضاة لديهم ممارسات في هذا الجانب، وهم على وعي كبير، وإدراك لأهمية تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم التي لا تستحق السجن».
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه لن يتم البدء في تفعيل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والعمالية، مالم يصدر نظام المرافعات والإجراءات الجزائية المعدل الذي يدرس هذه الأيام في مجلس الشورى مؤكداً «الأمور متوقفة على انتهاء نظام المرافعات والإجراءات الجزائية المعدل الذي يدرس في مجلس الشورى».
ولفت بن حميد إلى أنه يجري التنسيق مع المسؤولين في مجلس الشورى لإنجاز هذين المشروعين الهامين لترفع إلى مجلس الوزراء توطئة لاعتمادهما بمرسوم ملكي ليبدأ بعدها تطبيق محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والعمالية، وأشار إلى تسمية محاكم الاستئناف في 7 مناطق، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، أبها، الجوف، والقصيم.
وعن المدى الزمني لإنجاز الخطة القضائية الجديدة قال لدينا خطة زمنية لإنشاء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة ومحافظاتها وسيتم إعلانها قريبا، ونبه إلى أن محاكم الاستئناف التي سميت أخيرا أو تلك التي ستفتتح مستقبلا لاتزال تعمل بنظام التمييز، ولاتستقبل دعاوى وإنما يتم تدقيق أحكام المحاكم العامة كما كان معمولا به سابقا.
وفي شأن الاستعانة بقضاة من خارج المملكة قال بن حميد لانحتاج قضاة من الخارج، وما الآن صياغة مشروع الاعتماد القضائي للقضاة على غرار الاعتماد الأكاديمي من خلال وضع ضوابط وقواعد علمية ومسلكية وتدريبية، ومتى ما حققها الخريج يتم قبوله في القضاء، وأضاف «هدفنا من ذلك تحديد الكمية والنوعية في النواحي الشرعية»، وشدد على أنه سيتم من الجامعات تطبيق هذا الاعتماد دونما التدخل في منهجية عمل هذه الجامعات.
واستبعد بن حميد إنشاء جامعات قضائية أو أن هذا يمثل واحدا من الملفات التي تدرس على طاولة المجلس الأعلى للقضاء، مكتفيا بالقول «لا أعتقد أن هناك حاجة لهذا الأمر، وهو في الواقع من اختصاص الجامعات»، وألمح إلى عزم بعض الجامعات تحويل أقسام القضاء إلى كليات قضائية لتعزيز مخرجاتها بشكل جيد.
وفي ما يتعلق بالمباني المستأجرة للمحاكم وما تعاني منه من اختناقات كبيرة قال بن حميد «هذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وهي تولي هذا اهتماما بالغا، ولديها خطط دقيقة لإنهاء المباني المستأجرة».