ابن حميد ل«الحياة»: ننظر في حركة نقل قضاة... الشهر المقبل

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد ل«الحياة»، أن المجلس سينظر في حركة نقل جديدة للقضاة في جميع المحاكم في جلسته التي ستعقد الشهر المقبل، وإعلان الأماكن الشاغرة لهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب افتتاحه الملتقى الأول لتأهيل القضاة أمس، أن المجلس أكمل إصدار لوائح منها التفتيش القضائي، وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والتفرغ للدراسات العليا، إضافة إلى لائحة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن المجلس لا دور مباشراً له في بعض القضايا المثارة مثل زواج القاصرات.
وعن موعد إطلاق المحاكم المتخصصة، أوضح أنها تخضع للنظام الذي يدرس في مجلس الشورى بعد تطويل لنظام المرافعات، لأنه كان في السابق يتماشى مع النظام الحالي الذي هو قضاء التمييز، وقضاء المحاكم العامة، وعند الانتقال إلى نظام محاكم الإستئناف والمتخصصة نحتاج إلى تغيير بعض المواد، وهذا ما تم، مؤكداً أن القضاء بخير، والقضاة يقومون بأعمالهم بشكل مميز.
وذكر أنه عند الإنتقال إلى المحاكم المتخصصة مثل المحاكم العمالية، والتجارية، وأحوال الأسرة، والمرورية، فإنها ستحدث نقلة في القضاء المتخصص، إذ إنه بحاجة إلى مزيد من التأهيل حتى في الإعداد الابتدائي لمن ينتظمون في سلك القضاء من الكليات والملازمين.
ولفت إلى أن هناك منقطعون عن العمل في سلك القضاء نتيجة ظروف معينة، ما دعا المجلس إلى درس ظروفهم، ومنحهم خيارات بالاستمرار أو الإعفاء، وهذا لا يمثل ظاهرة بحسب قوله.
وشدد على أن مسيرة المجلس تسعى إلى تطوير مرفق القضاء من خلال تحديد الأهداف، ورسم السياسات، وإعداد الخطط والبرامج، وفق رؤية استراتيجية شاملة يشارك فيها أعضاء السلك القضائي على اختلاف درجاتهم، من خلال ورش العمل، وحلقات النقاش التي يعقدها في تطوير أعماله الإدارية، مشيراً إلى أن المجلس يستعين بالخبرات الإدارية والعملية من جامعات المملكة، وبيوت الخبرة المحلية والدولية في إعداد دراساته، وخططه وبرامجه، التي من أهمها الخطة الزمنية لإنشاء محاكم الاستئناف، والمتخصصة في المناطق، وتحديد حاجاته من القضاة، والخطة التطويرية لهيكلته وأعماله الإدارية.