هل من حماية للمستهلك ؟!

تطالعنا الصحف بشكل يومي تقريبا بعناوين تثير الرعب والدهشة حول ما يتم ضبطه من مواد مغشوشة «وهو بالتأكيد مجرد قمة جبل الجليد التي طفت على السطح» من مواد غذائية وأدوية وماركات مقلدة صناعية وعطور وغيرها الكثير الذي يمارس فيه التجار وبعض العمالة الوافدة والمهربون دورا محوريا من أجل تراكم الأرباح على حساب المواطن، صحيا واقتصاديا ونفسيا، وحيث يستمر مسلسل استغفال مواطن هذا البلد وزيادة إفقاره.
فيوما نسمع عن ضبط معمل لتحضير اللحوم والحلويات في فيلا سكنية غير نظامية وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية حولها وافدون إلى معمل لإعادة التصنيع ثم التسويق، ومرة نقرأ عن ضبط آلاف مضخات الوقود المخالفة للمعايير النظامية، وأخرى عن إتلاف مئات الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما يتم ضبط مطابع مهمتها طبع ملصقات وهمية تحمل علامات ماركات عالمية مشهورة تبيعها على مؤسسات تبيع مواد مصنعة في بلدان أخرى أو مواد مقلدة ثم تنزل الأسواق على أنها مواد تلك الماركات المشهورة، والعديد من المرات تتم مصادرة ملايين العبوات الغذائية الفاسدة، والأطنان من مستحضرات التنظيف والتجميل.
وإذا كان ذاك ما تم اكتشافه وهو مجرد قمة جبل الجليد فبالتأكيد أن سفح الجبل وقاعدته أكبر بكثير، وبالتالي إن الشك يخالج معظم ما نستهلكه، وبالتالي فإن الغش التجاري على كل المستويات أصبح ظاهرة خطيرة يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل محاربتها من أجل الحد منها وصولا إلى إيقافها.
إن ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بالمستهلك تمتد من التجار المستوردين الذين يستجيبون بأقصى سرعة لأي تضخم للأسعار من أجل زيادة أسعار السلع، ولكنهم يراوحون مكانهم عندما ينخفض مستوى التضخم وتنخفض أسعار السلع عالميا، حيث تبقى الأسعار كما هي دون تغيير وهذا ما حصل خلال هذه الفترة حيث انخفضت أسعار السلع في العالم إلى ما نسبته من «40 50 في المائة»، بينما انخفضت في بلادنا بنسبة «7 %» فقط لبعض السلع، وذاك ما يمثل جشعا لا مثيل له من قبل التجار على حساب جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وذاك مجرد بداية لكن الظاهرة تمتد إلى مجموعة من البلدان التي تشغل مصانع بكاملها من أجل إنتاج مواد مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والتي همها تصدير تلك المواد لنا ليتم في النهاية بيعها إما كما هي، وإما عبر تغيير ملصقاتها للتتحول بقدرة قادر إلى ماركة عالمية على المستهلك أن يدفع ثمنها أضعافا مضاعفة ثمنا لذلك الملصق الوهمي، وتستمر الظاهرة إلى المصانع المحلية غير المرخصة والتي تقام في الفلل السكنية والحارات العشوائية والتي مهمتها «تصنيع» المواد الغذائية والصناعية والاستهلاكية، كالملابس ومواد التنظيف والعطور وغيرها، وصنع الملصقات الملائمة ليتم فيما بعد تسويقها لنا.
إذن هناك أبعاد مختلفة لهذه الظاهرة، بدءا من التجارة المشروعة عبر المستوردين الذين يمارسون النهب عبر مضاعفة الأسعار وعدم الاكتفاء بهامش ربحي منطقي، وهناك أيضا الاستيراد للمواد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وكذلك عمليات التهريب للكثير من المواد والسلع، وزيادة على كل ذلك ما «يصنع» محليا عبر العمالة الوافدة ومشاركة بعض المواطنين.
بالطبع هناك أكثر من جهة إشرافية رسمية، بدءا من وزارة التجارة وهيئة الغش التجاري، وهناك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء وأخيرا جمعية حماية المستهلك، إلا أن كل تلك الجهات لم تحد من هذه الظاهرة حتى الآن ويبدو أن العمل لهذه اللجان والهيئات، بالإضافة للتقصير الجاري في كل جهة، يجري كجزر معزولة لا يوجد بينهم تنسيق أو لا يوجد تنسيق حقيقي وهناك احتمال تفشي الفساد في هذه اللجان والجهات، ذاك كله يستدعي إعادة النظر في كل عملية المراقبة من أجل صون وحماية المستهلك، بل وصيانة الاقتصاد الوطني برمته.
لقد حددت قرارات الأمم المتحدة ثمانية حقوق للمستهلك، الأول حصوله على ضمان لسلعته، والثاني إحاطته بمواصفات السلعة، الثالث حرية الاختيار، والرابع حقه في الشكوى إذا كان هناك عيب في السلعة، الخامس إشباع السلعة لاحتياجات المستهلك الأساسية، السادس تعويض المستهلك عن السلعة المعيبة، والسابع تثقيف المستهلك ليستطيع تقييم السلعة، والثامن حق المستهلك في العيش في بيئة صحية، «الدكتور خالد الخلف – الرياض 22/3/2008م.» كما حدد تسعة معوقات تواجه المستهلكين في دول الخليج، ومنها بلادنا، بطؤ تصنيف الأنظمة وضعف الرقابة والتفتيش، وأن العقوبات والجزاءات غير رادعة، وعدم وضوح الجهة التي يشتكي لها المستهلك، وقلة وجود جمعيات واتحادات لحماية المستهلك وغيرها.
وهنا أقترح في هذا المجال، ضرورة مشاركة المواطنين «المستهلكين أنفسهم» عبر ممثلين لهم لكل حارة أو مركز أو بلدة، سواء عبر المجالس البلدية ولجانها المحلية أو عبر تأسيس لجان لكل حي وبلدة وبالانتخاب من قبل المواطنين ويحظون بالتدريب والتثقيف من أجل التصدي لهذه الظاهرة، هذا بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وهامش الربحية التي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وتشريعاتها وعقوباتها الرادعة.
abumasar@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة