دعوة لإنشاء تكتل اقتصادي عربي وتطوير الصناعة العربية

مطالبات بتوفير شبكة لتبادل المعلومات والخبرات

أكد محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، على ضرورة بناء تكتل اقتصادي وتكامل صناعي وتعديني عربي من خلال إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين، مع تحديث وتطوير القوانين والتشريعات المعدنية القائمة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة والمستقبلية. ودعا ابن يوسف إلى أهمية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خصوصا لدى القطاع الخاص. وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال إنجاز الدراسة العربية فى هذا الصدد للبدء في إعداد مشروع خطة عمل استراتيجية للشراكة العربية والأجنبية بعد الانتهاء من دراسة الاستثمار التعديني وتقييم قطاع الثروة المعدنية ومتطلبات تطويره في الدول العربية.
تحديث الصناعة العربية
من جهة أخرى، أكد المشاركون في الاجتماع الذي اختتم أعماله أخيرا في العاصمة المغربية الرباط، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، تحت عنوان «السياسات والبرامج ذات العلاقة بتأهيل وتحديث الصناعة في الدول العربية» على أهمية تأهيل وتحديث الصناعة العربية التي تعد أحد العوامل الأساسية لنجاح السياسات الصناعية خاصة تلك الموجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعوا إلى إعداد وتنفيذ برامج وطنية عربية لتأهيل وتحديث الصناعة ضمن الخطط الاستراتيجية العامة للدولة، من خلال توفير عدد من العناصر الأساسية لإنجاح هذه البرامج منها التوعية بأهميتها، مع وضع جملة من المحفزات لتشجيع الانخراط الطوعي في هذه البرامج وتحسين الأداء داخل المؤسسة الصناعية وفي محيطها الخارجي، بالإضافة إلى مواءمة برنامج التأهيل لكل بلد مع واقعها وخصوصياتها الصناعية والاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لإنجاح برامج التأهيل والتحديث والعمل على التقييم المرحلي لنجاعة هذه البرامج والمراجعة الدورية لها.
وطالب المشاركون في الاجتماع من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المساهمة في تنمية القدرات المؤسساتية العربية في مجال تأهيل وتحديث الصناعة من خلال إنشاء شبكة عربية لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات العلاقة بتأهيل وتحديث الصناعة، كما أكدوا على دور الأقطاب والمدن الصناعية والمراكز الفنية في دعم وتنمية الصناعة وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تنافسيتها.
يذكر أن الاجتماع الدوري لتنسيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية يهدف إلى بلورة تصور عربي مشترك وواضح لسياسات وبرامج التنمية الصناعية المستقبلية.