إجماع إسلامي «قديماً» و«حديثاً» على حق المرأة في التعليم

انعقدت في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، الجلسة العُلمائية المغلقة لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، وبحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس.
‏وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لساعات عدة، أكَّد الجميعُ - بتأصيلٍ مستنير - على الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن؛ أسوةً بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.
واشتمل الحوارُ على تفنيد كافة الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كلياً» أو «جزئياً»، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.
‏وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في «وثيقة مكة المكرمة» و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» المشمول مؤتمراهما الدوليَّان بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ‏وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي الإسلامي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.
‏واستذكر المجتمعون في هذا الصدد، بأنَّ الرابطةَ حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أسَّستْها وأهدَتْها للعالم الإسلامي لتصبح منظمةً دوليةً مسخرةً لخدمة شؤون الأمة الإسلامية وقضاياها وفق أحكام نظامها الأساسي، مع الإشادة بالدور الكبير للمرجعية الإسلامية المستحقة للمملكة العربية السعودية بقيادتها، وبيانِ عُلمائها الأفاضل.