«التعليم»: الأول من يناير.. البدء في إلغاء إدارات المحافظات

تبدأ إدارات التعليم بمناطق المملكة، اعتباراً من 1 يناير 2025م، تنفيذ آلية إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم كافة، ضمن خطط التحول؛ لدعم وتمكين المدارس لتنفيذ مهماتها وتحقيق أهدافها، بما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة كافة، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات).
وتضمّن ملف التحول في التعليم، آلية إلغاء 31 إدارة ومكاتب للتعليم التي تبلغ 138 مكتباً، واعتزام تقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة تعليم، لتبدأ مراحل التحول من 1 يناير 2025م، إذ نجحت الوزارة في تخفيض إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة ومكاتب الإشراف بنسبة 50%، وبحلول نهاية 2025م، ستنتقل عملية الإشراف إلى المدارس؛ ما سينعكس على كفاءة الإنفاق.
وتنص الخطة الزمنية للتنفيذ على أربع مراحل للتحول، تبدأ ببداية يناير 2025م، وضمت المرحلة الأولى التحول في إدارة تعليم المدينة المنورة، بعدد ثلاث محافظات تتبع لها، وستة مكاتب تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.
وتضمنت المرحلة الثانية للتحول عشرة مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً تابعاً للإدارات العامة في كل من إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، وتتبعها محافظة واحدة، ونجران وتتبعها محافظة واحدة، والباحة وتتبعها محافظة واحدة.
وحددت الوزارة، المرحلة الثالثة في التحول، وتضم 38 مكتباً تابعاً للمحافظات، و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة، في كل من إدارات تعليم الطائف، وجدة، وجازان، وتتبعها محافظة واحدة، وتعليم المنطقة الشرقية وتتبعها محافظة واحدة، وتعليم مكة المكرمة وتتبعها محافظتان، والقصيم وتضم أربع محافظات.
واختتمت خطة التحول بتنفيذ المرحلة الرابعة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة، في كل من تعليم عسير وتتبعها ست محافظات، وتعليم الرياض وتتبعها 11 محافظة.
وكانت وزارة التعليم شرعت في تنفيذ خطة التحول وإعادة هيكلة مكاتب التعليم وتوزيعها الجغرافي لتواكب التطوير الشامل في التعليم، والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية في ما يعود بالنفع على الميدان التربوي، دون المساس بحقوق الموظفين، وتستهدف تقليص بعض إدارات التعليم والمكاتب بنسبة تجاوزت 50% في إطار الارتقاء بالأداء في الإدارات ذات العلاقة، ومنع الازدواجية في المهمات والإدارات الإشرافية.