هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار

شرعت لبنان وإسرائيل بدءا من اليوم (الأربعاء)، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تضمن هدنة مدتها 60 يوماً لإنهاء حرب استمرت أكثر من عام، وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب الخط الأزرق الحدودي، مع مغادرة مقاتلي «حزب الله» مواقعهم في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني.
الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال المبعوث آموس هوكشتاين، يتكون من 5 صفحات و13 بندا، أبرزها التزام «حزب الله» وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، على أن تلتزم تل أبيب في المقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان برا وبحرا وجوا.
ورجح مصدر سياسي لبناني أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدا أن كل الجماعات المسلحة في لبنان، أي حزب الله وحلفاؤه، ستوقف عملياتها ضد إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وبحسب الاتفاق تبدأ إسرائيل انسحاباً تدريجياً من جنوب الخط الأزرق الحدودي خلال فترة تصل إلى شهرين، على أن يغادر حزب الله مواقعه في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً شمالي الحدود مع إسرائيل.
ووفق المصدر، فإن من المتوقع انسحاب قوات الاحتلال خلال الشهر الأول، لافتا إلى أن المنشآت العسكرية للحزب سيتم تفكيكها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفككها بنفسها، أو ما إذا كان المقاتلون سيأخذون أسلحتهم معهم أثناء انسحابهم.
ومن المقرر أن ينشر لبنان عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قوات الأمن الرسمية والجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.
ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني قوله إن الجيش سينشر قوات إلى الجنوب من الليطاني ليصبح عدد الجنود نحو 5 آلاف، بما يشمل 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا أن الانتشار هو التحدي الأول، ثم كيفية التعامل مع السكان الذين يريدون العودة إلى منازلهم، نظراً لمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، في تصريحات ل«رويترز»، إن إحدى النقاط الشائكة في الأيام القليلة التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت كيفية مراقبة التنفيذ.
وأفاد بأن آلية ثلاثية قائمة مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي سيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، على أن ترأس واشنطن المجموعة.
فيما توقع مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي ل«رويترز» أن تُبلغ إسرائيل عن أي انتهاكات محتملة لآلية المراقبة، لافتا إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ستحدد معاً ما إذا كان قد حدث انتهاك.