وزير البيئة: المملكة تواجه تحدي تدهور الأراضي بمنظور شمولي يتضمن تبني مبادرات وتشريعات لازمة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تواجه تدهور الأراضي وظاهرة التصحر بمنظور شمولي متعدد الجوانب يتضمن تبني عدد من المبادرات والتشريعات اللازمة والإطار المؤسسي القادر على تنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان «إحياء الأرض: الحراك من أجل إعادة إصلاح العالم» خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض.
وأوضح أن المحافظة على الأراضي والمياه هدف رئيسي للمملكة، حيث تم تحقيق نتائج مبشرة في هذا المجال نتيجة المبادرات الطموحة التي أطلقتها المملكة، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، والإدارة السليمة للرعي للسيطرة على الرعي الجائر، وإطلاق برنامج لاستمطار السحب، الذي يسهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبرنامج لإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومعالجة النفايات على أسس الاقتصاد الدائري، إضافة إلى استضافتها العديد من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة، ومنها تدشينها اليوم أسبوع البيئة 2024 تحت شعار «تعرف بيئتك؟»، للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي وسط المجتمع، بهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أهمية مبادرة السعودية الخضراء المبادرة الأضخم من نوعها في المنطقة؛ كونها ستغطي 40 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية الشاسعة، وتهدف لزراعة 10 مليارات شجرة؛ لتحسين جودة الهواء، وستسهم في تقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة، وتستهدف توحيد جهود الاستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة والمنطقة، ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
ولفت الوزير الفضلي النظر إلى أن تدهور الأراضي يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على الجميع من خلال انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغير المناخ، والمخاطر البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية.
وحول جهود المملكة في جذب استثمارات القطاع الخاص في ما يتعلق باستصلاح الأراضي، أكد أنه تم تعزيز الوعي، وتضمين العمل البيئي في المسؤولية المجتمعية للشركات، وأن نحو 50% من مستهدفات المرحلة الأولى للتشجير يتم تحقيقها من خلال مساهمة القطاع الخاص في التشجير، كما يتم تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المشاتل، والاستثمار في المتنزهات الوطنية ما يسهم في تنمية الغطاء النباتي، وإيجاد فرص استثمارية ودعم السياحة البيئية، في وقت يعمل فيه صندوق التنمية الزراعية على تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية من خلال العديد من الحوافز.
وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحد من تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف، مبيناً أن المملكة أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتعزيز التعاون الإقليمي لتنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي، كما أطلقت المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي تحت مظلة مجموعة العشرين، وستستضيف في ديسمبر المقبل الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16COP)، مؤكدًا تطلع المملكة للعمل مع كافة الدول لتبني مستهدفات ومبادرات طموحة؛ لتعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.