«رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023

دفعت المنجزات المتعاقبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى تحول وطني أصبحت نتائجة ملاحظة على أرض الواقع، لتبدأ مرحلة جديدة من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، بما يحقق تنوعا اقتصاديا وأثرا اجتماعيا مستداما.
وشهدت السعودية في 2023، عاماً مزدهراً معتمدة على أسس قوية للنجاح تتمثل في إمكانات وطنية وثروات متنوعة واستثمارات غير محدودة، حيث يستند اقتصاد السعودية اليوم على قاعدة قوية، مدفوعا بقطاعات حيوية تنمو بخطوات متسارعة أسهمت في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتوفير فرص عمل نوعية، كما أرست رؤية 2030 دعائم تعزز مكانة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق التعاون من أجل الأمن والاستقرار الذي يعد عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية لتواصل السعودية مسيرتها نحو النمو والابتكار والازدهار.
ووفقا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الصادر اليوم (الخميس)، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية في السعودية خلال عام 2023 أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7% خلال العام الماضي.
كما كشف التقرير أن معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) بلغ 7.7% في عام 2023 مقارنة ب8.0% في عام 2022، فيما انخفضت مستويات التضخم في نهاية 2030 لتبلغ 1.6% مقارنة ب3.1% في عام 2022.
وأوضح التقرير أن السعودية حققت أعلى عدد للمعتمرين من خارج السعودية، حيث ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 13.56 مليون معتمر في عام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.
وارتفعت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 16.7 نقطة مئوية لتبلغ 63.74% لعام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 63%.
وفي المجالات الاقتصادية، تعاظمت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.09 تريليون ريال لتصل إلى 2.81 تريليون ريال لعام 2023 مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية بنحو 291 مليار ريال مقارنة بعام 2016، ليبلغ 457 مليار ريال في عام 2023، وساهم ذلك بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية لعام 2023 المقدرة ب1,293 مليار ريال، وإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة في عام 2022 مقارنة ب2016، ومتخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة.
ومع مرور أكثر من منتصف رحلة رؤية السعودية 2030، أبرزت مؤشرات الأداء من المستويين الأول والثاني تقدما ملحوظا نحو مستهدفاتها لعام 2030، وتجاوزت بعض المؤشرات مستهدفاتها التي كانت دافعا اليوم لإعادة النظر نحو طموح أكبر ومستهدف أعلى لعام 2030، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1,889 مليار ريال، وبلغت مساهمة القطاع الخاص فيه 45%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز 605.43 مليار ريال، وبلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8%، في حين بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%.
وكشف التقرير أن نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج بلغت 41.2%، ونسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل 12.6%، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، في ما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7%.
وبحسب التقرير، فقد تقدم ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية إلى المركز 31 عالمياً، فيما بلغ عدد المبادرات في برامج تحقيق الرؤية 1064 مبادرة في عام 2023، منها 87% مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، حيث اكتملت 360 مبادرة، في حين أن 561 مبادرة تسير على المسار الصحيح، أما مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2023 فقد بلغت 243 مؤشراً، 81% منها حققت مستهدفاتها ب197 مؤشرا متحققا بشكل كامل، في حين حقق 21 مؤشرا مستهدفه، وتخطى 176 مؤشرا مستهدفه، كما أن 105 مؤشرات تخطت مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 و2025.
وفي ظل موجة التضخم التي تجتاح العالم، ينعم الاقتصاد السعودي بالاستقرار، محافظا على معدلات تضخم ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين واقتصادات العالم الأخرى، إذ يعزى ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستباقية لتخيف حدة ارتفاع الأسعار، حيث بلغت مستويات التضخم 1.6% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة ب3.1% في الربع المماثل من عام 2022، كما ارتفع تصنيف السعوديئة الائتماني وفقا لوكالة «فيتش» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء تصنيف السعودية الائتماني بحسب وكالة «موديز» عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، في حين سجل تصنيف المملكة بالعملة المحلية والأجنبية وفق وكالة «ستاندرد آند بورز» عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الصندوق السيادي.. قوة استثمارية في الصدارة
يعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد والنهضة بالقطاعات الحيوية، فهو يملك محافظ استثمارية رائدة، تعمل على توجيه الاستثمارات لتنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية، إذ تنوعت محفظة الصندوق في مجالات واعدة، تتوفر فيها فرص نمو من السياحة إلى الترفيه، إلى التقنية المالية، إلى الألعاب الرياضية، وغيرها، وتنامت قدراته الاستثمارية سريعا ليصبح الصندوق اليوم رائداً عالميا لاقتناص الفرص الاقتصادية محليا وعالمياً، حيث بلغت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة 2.81 تريليون ريال في عام 2023، مقارنة بتريليوني ريال في عام 2022، كما تأسست 93 شركة في محفظة الصندوق، مقارنة ب71 شركة في عام 2022، وبلغ عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي استحدثها الصندوق 644 ألف فرصة عمل، مقارنة ب500 ألف فرصة في عام 2022.