نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية وتقديمها إلكترونياً، ورفع النسبة فيها من 30% في عام 2015 إلى 86.94% بنهاية عام 2023. وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، وهو ما أسفر عن تحقيقها نسبة 97% في رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، كما تعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات، والربط بينها وبين الجهات ذات العلاقة، لتعزيز قيم العدالة والشفافية. ووفقا للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2023، فقد حصلت وزارة العدل على المركز الأول في مؤشرات أداء الوزارات في قياس التحول الرقمي (مستوى الإبداع) لعام 2023 بنسبة 90% في مؤشر الإبداع ونسبة 85% في مؤشر النضج، مما يقع ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية في المملكة. منصة «ناجز» ساهمت منصة «ناجز» في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، وسهلت على المستفيدين في أكثر من 100 دولة الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية، كما شهد عام 2023 تدشين وزارة العدل منصة «ناجز» بشكلها الجديد، الذي يضم 4 بوابات مصنفة وفقًا للمستفيدين، وهي: «ناجز أفراد»، «ناجز أعمال»، «ناجز حكومة»، و«ناجز محامين»، حيث تمثل منصة «ناجز» بحلتها الجديدة مرحلة جديدة للتحول في القطاع العدلي، من خلال أكثر من 160 خدمة عدلية يتم تقديمها للمستفيدين، تغني عن 65 مليون زيارة، وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً. البورصة العقارية وفي ما يتعلق ب«البورصة العقارية»، فتقدم المنصة خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. ومن أبرز إنجازات التحول الرقمي للثروة العقارية، رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، والإفراغ العقاري إلكترونياً في أقل من 60 دقيقة، وفرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد، وإتمام 17 ألف صفقة بقيمة 17 مليار ريال في الأسبوع الأول من إطلاق البورصة العقارية، مما يحقق المرونة والدقة والتنظيم والسرعة والشفافية والعدالة للمستفيدين. محاكم التنفيذ الافتراضية نحو محاكم بلا ورق، أطلقت وزارة العدل محاكم التنفيذ الافتراضية، وهي بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ بشكل آلي دون تدخل بشري، مما يضمن سرعة استرداد الحقوق، واختصار الإجراءات على المستفيدين. 24 محكمة نموذجية حول المملكة يعمل مشروع المحاكم النموذجية على إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، وفق هوية موحدة بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل فيها، وتطبيق القضاء المؤسسي، وقد وصل عددها إلى 24 محكمة نموذجية في 16 مدينة حول السعودية. ويستهدف المشروع تطوير المحاكم على كافة المستويات: القضائي، الإداري، تقنية المعلومات، خدمة العملاء والمستفيدين، بيئة العمل الجاذبة للكفاءات. الخدمات العدلية على مدار الساعة في مرحلة جديدة لإجراءات التوثيق في السعودية، أطلقت وزارة العدل كتابة العدل الافتراضية عبر منصة «ناجز»؛ بهدف حوكمة الإجراءات والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات التوثيقية وجودتها، وتحسين تجربة المستفيد بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة، حيث تتمثل الخدمات المتاحة في: الوكالات، الإقرارات، العقارات. 150 شركة من «الخاص» تساهم في خدمات التنفيذ كشف تقرير التحول الوطني لعام 2023، أنه تم ترخيص 150 شركة من القطاع الخاص للقيام بجزء من الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ، ضمن مبادرة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ مما أسهم في زيادة عدد مرخصي مقدمي خدمات التنفيذ من خلال إنشاء نظام تقني يعمل على ضبط إجراءات الترخيص وتقليل مدة إجراءات البيع، وأسهمت المبادرة في تقليل مدة إجراءات البيع إلى 60 يوماً، بعد أن كانت في السابق تستغرق 180 يوماً.
