«التحول الوطني» نحو العدالة الناجزة

على مدى السنوات الخمس الماضية واصلت وزارة العدل تألقها في تحسين وتطوير الخدمات العدلية تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتي تؤكد على تعزيز قيم العدالة والشفافية، كأحد أهم الأهداف المسندة لبرنامج التحول الوطني، حيث يعمل البرنامج مع وزارة العدل على تطوير الإجراءات والآليات لضمان الوصول إلى المستويات المأمولة من العدالة والشفافية في الجهات الحكومية، وتسريع تجاوب الجهات الحكومية مع المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحسين إجراءات الخدمات الحكومية عبر تبسيطها وتسهيل الوصول إليها.
ومن أبرز ما تم العمل عليه لتحقيق التحول الرقمي الشامل في وزارة العدل تقديم العديد من الخدمات العدلية إلكترونيًا في جميع القطاعات في القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وساهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، الأمر الذي انعكس على نجاح مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع نسبة الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل من 33 % في عام 2017 إلى أكثر من 85 % بنهاية 2021، "الرياض" تستعرض أهم المبادرات العدلية التي أطلقتها المملكة.
بوابة ناجز
تشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة عددًا كبيرًا من الخدمات المتنوعة، حيث تقدم بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" 134 خدمة عدلية إلكترونية، استفاد منها خلال العام الجاري 2022 ما يزيد على 5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة، حيث أوضحت الوزارة أن البوابة شهدت أكثر من 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الإلكترونية، خلال نفس الفترة، وأُضيفت إلى بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" مؤخراً 51 خدمة جديدة، ليصبح عدد الخدمات المتاحة عبرها 134 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة، وتتميز بوابة "ناجز" بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها (القضاء - التنفيذ - العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص) وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.
تطبيق ناجز
ولتسهيل الحصول على خدمات "ناجز"، تم التطبيق الإلكتروني لخدمات "ناجز" المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية، والذي تم إطلاقه في عام 2021 ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات العدلية المقدمة رقمياً عبر تطبيق الأجهزة الذكية أكثر من مليون مستفيد، وذلك خلال العام الجاري 2022، حيث شهد تطبيق ناجز خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، من أهمها كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد (حجز موعد - الاستعلام عن موعد)، وخدمات التحقق (فواتير فرجت - حالة اجتماعية – وكالة - معاملة)، بالإضافة لخدمات مأذوني الأنكحة (طلب ترخيص - تجديد رخصة - إعادة قيد)، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.
ووفقًا لإحصاءات الوزارة، فإن أكثر الخدمات استخداماً في التطبيق هي خدمات الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فُرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، وخدمة كتابات العدل المتنقلة.
ويمتاز تطبيق "ناجز" بالكثير من الخصائص؛ إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.
مركز ناجز
لتسهيل الحصول على الخدمات العدلية، وجمعها تحت سقف واحد، تم من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني إطلاق مركز الخدمات العدلية "ناجز" الذي استفاد من خدماته أكثر من 100 ألف مستفيد، ويهدف المركز لحفظ وقت وجهد المستفيدين، وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات.
وأوضحت وزارة العدل أن مركز ناجز الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شهر رجب من العام 1441 ه يقدم أكثر من 120 خدمة، كما بينت الوزارة أن إجمالي عمليات القضاء التي جرى إنجازها عبر المركز بلغت نحو 25 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق أكثر من 13 ألف عملية، و70 ألف عملية تنفيذ لقطاع الأعمال، فيما استفاد 500 محام من باقة المحامي التي يقدمها المركز. لافتة إلى أن مركز ناجز قدم مؤخرًا خدمات جديدة تمثلت في: إضافة وتغيير الممثل النظامي، والاستعلام عن طلبات التنفيذ للشركات، وخدمة منازعة التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة توثيق وفرز وتجزئة العمليات العقارية للمساحات التي تزيد على 10 آلاف متر مربع.
ويسهم المركز في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محققاً أهداف وزارة العدل في برامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.
ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية تيسيراً على المستفيدين من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.
تعزيز الأمن العقاري
سعيًا لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، أطلقت وزارة العدل مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وتهدف المبادرة إلى تسريع إنجاز العمليات العقارية بشكل آمن ودقيق، وتصحيح البيانات العقارية، ودعم البورصة العقارية، ودعم التسجيل العيني للعقار، وتعمل المبادرة من خلال مسارين أساسيين، الأول هو رقمنة أصول الوثائق العقارية، وذلك من خلال رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالمسار الأول فقد أعلنت وزارة العدل اكتمال رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تمثل المرحلة الأولى التي انطلقت من عام 2020، وتتم عملية الرقمنة عن طريق معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن اكتمال رقمنة الوثائق العقارية بنسبة 100 % في منطقة المدينة المنورة، وبينت الوزارة أن الوثائق التي تمت رقمنتها في منطقة المدينة المنورة كانت محفوظة كوثائق ورقية في أكثر من 20 مرفقًا عدليًا تتبع للمنطقة، وبلغ إجمالي الوثائق العقارية المرقمنة في المنطقة نحو 15 مليون وثيقة، وتشمل جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، وتهدف الوزارة إلى رقمنة الوثائق العقارية في مناطق المملكة كافة تباعًا.
الثروة العقارية
في المسار الآخر الهادف إلى تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.
كما كشفت وزارة العدل، عن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية المكتملة بنجاح، عبر بوابة ناجز najiz.sa، خلال النصف الأول من عام 2022، التي بلغت 30 ألف عملية، وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
التوثيق العقاري
أتاحت وزارة العدل خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية، وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري، وتسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030.
مركز العمليات العدلي