تمكين المدرسة بين التعليم والتقويم

كتبت في مقالٍ سابق أن الإشراف التربوي يعاني من تحديات أبرزها النماذج التي تفرض عليه ولا تتطابق مع واقعه، ولا ينكر عاقل أن التغيير مطلب وهو سنة الله في كونه مذ خلقت البشرية.
وفي هذا العام طالعتنا وزارة التعليم بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بوليد جديد ومنتج مبتكر مرتكزه المدرسة، هذا النموذج الإشرافي الجديد الذي يطمح لتمكين المدرسة صاحبة تغيير في هيكلة إدارات التعليم العامة شكلاً ومضموناً، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة والعصر الذي نعيش فيه.
والمطلع على هذا النموذج عن كثب يجده يضع يده على الجرح؛ الذي أعيا وزارة التعليم علاجه ولعله يضمده، ففيه اهتمام بنسب عالية بنواتج التعلم التي يدرك كل حصيف غيور على وطنه وأبنائه ومصلحته ما صاحبها من تدنٍ ومساعٍ جادة للرقي بها بشتى الأشكال والأساليب خلال الأعوام الماضية.
والمشروع الجديد الذي أقره معالي وزير التعليم مؤخراً، وضع أقدامه في الميدان، وبدأ رحلته، بعد أن قدمت له هيئة تقويم التعليم مشكورة تشخيصاً كاملاً عن واقع أداء المدارس متكئاً على كواهل مديري ومديرات المدارس فهم ركائز الميدان التعليمي وأبطاله الأشاوس؛ الذين يحتاجون مزيداً من التحفيز والمساندة والدعم. وقد جاء هذا المشروع بهدف سامٍ وهو تحسين وتطوير العملية التعليمية في كافة مجالاتها ابتداءً من إدارة المدرسة وبيئتها وعمليات التعليم والتعلم ونواتجه وبأساليب شفافة وحرية مقننة مبنية على الثقة وبمراحل أربع؛ تهيئة وانطلاق ثم تقدّم فتميز واعتماد.
والجميل فيه هو العمل الجماعي وروح الفريق والرغبة في التطوير؛ حيث يتعامل مع المدرسة كوحدة تعليمية من خلال فريق إشرافي داعم بعد تحليل كامل لواقع المدرسة، ومن المهم التطلع للإيجابية في هذا النموذج وما سيحدثه بمشيئة الله من أثر إيجابي وتغيير يرقى لتطلعات الجميع، فهو مشروع وطني كبير ينتظر الدعم من كافة المهتمين للقيام بالأدوار المناطة بعد تكاملها من قبل إدارات التعليم ومكاتبها والمدارس.
لم يقر مثل هذا النموذج إلا بعد دراسة عميقة لواقع التعليم والاطلاع على النماذج الدولية ليكون عملاً مستداماً، خاصة أن الأنظمة التعليمية خاضعة للتقويم الدولي والعالمي، فحريٌّ بنا في هذه المرحلة دعم ومساندة المدارس لتحقيق معايير التقويم والاعتماد ورفع مستوى أداءاتها لنصل لبيئة حيوية وفاعلة داخل مدارسنا ونواتج تعلم أفضل محفزين متفائلين لنجني ثمار ذلك، وأن نستفيد من أخطائنا ونصحح اجتهاداتنا؛ ليحظى المواطن السعودي بالخدمة المميزة في التعليم، ونرتقي بمستوى تطلعاتنا وطموحنا، وننهض بوطننا وطن العز والشموخ وتحقيق رؤيته 2030م بركائز مهمة؛ لتمكين المدرسة من التقويم الوطني والنموذج الإشرافي؛ الذي إذا وفقنا في تنفيذه وفق ما خطط له بشكل علمي وفعلي ووفق الأهداف المرجوة منه، ستكون النتائج مؤثرة ورائعة، فهو يهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار والتطوير وتحقيق نواتج تعلم مميزة، وإدارة تعليمية فاعلة تسعى لتقديم التدريب والتنمية المهنية؛ وفق احتياجات المعلمين من خلال قرارات سليمة مبنية على الواقع التعليمي.