«الصفقة الجديدة».. حماس تدرس وإسرائيل تتحفظ

بعد أنباء متداولة عن اتفاق مفاوضين من أمريكا ومصر وقطر وإسرائيل خلال اجتماع في باريس، على إطار يتضمن هدنة في غزة، دخلت صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحماس مرحلة جديدة. وفيما أعلنت الدوحة أنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أبدت إسرائيل تحفظها على شروط واردة فيها، ما يشي بإمكانية أن تشهد الأيام القادمة انفراجة في هذه الملف المعقد.
وفي هذا السياق، كشف مصدر فلسطيني توافقا على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة التبادل الجديدة المحتملة بين إسرائيل وحماس.
وأفاد بأنه من المقرر أن يتمَ إطلاقُ سراح إسرائيلي واحد يوميا مقابل 30 فلسطينيا في الصفقة المحتملة، وقال إن تفاصيل المرحلة الثانية سيجري التفاوض بشأنها خلال تطبيق المرحلة الأولى.
فيما تتعلق المرحلة الثالثة من الصفقة بضباط إسرائيليين محتجزين في غزة على أن تنسحب إسرائيل خارج مدن القطاع وتتمركز عند نقاط حدودية.
ووفق المصدر الفلسطيني، فإن قيادات حماس في الخارج وافقت على ما يتم بحثه من تفاصيل، لكنها تنتظر ردا من قادة الحركة في الداخل.
من جهته، أعلن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية تلقي المقترح المتداول باجتماع باريس، وأنه تقوم بدراسته لتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية لوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع.
وقال هنية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية تفضي إلى وقف شامل للعدوان، وتأمين الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا وتنهي معاناتهم. وكشف أن حماس تلقت دعوة لزيارة القاهرة للنقاش حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة.
من جهتها، نقلت شبكة تلفزيون «إن بي سي» الأمريكية، عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع في باريس يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، وأكدت أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب يفترض أن يكون ناقش الصفقة الليلة الماضية، موضحة أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس، لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة.