وسط إجراءات أمنية مشددة، شرع العراقيون، اليوم (الإثنين)، بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظات، في انتخابات من نوعها منذ 10 سنوات. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (الرابعة بتوقيت غرينتش)، وتغلق مكاتب الاقتراع البالغ عددها 7166 عند الساعة السادسة مساء (الثالثة بتوقيت غرينتش). ودعي نحو 17 مليون ناخب للاختيار من بين 6 آلاف مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات. ومن بين المرشحين 1600 امرأة يمثلن نسبة 25% المحددة لهن، وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد العرقيات والطوائف. وتتفاوت أعداد مقاعد مجالس المحافظات من محافظة إلى أخرى، إذ يضم مجلس محافظة بغداد 49 مقعداً، فيما يضم مجلس محافظة البصرة 22 مقعداً. وأنشئت مجالس المحافظات بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، وجرى حلها في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب مظاهرات غير مسبوقة شهدتها العراق. وتتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط، لكن معارضي مجالس المحافظات يرون أنها «أوكار للفساد». ويأمل الائتلاف الحاكم أن تؤدي الانتخابات إلى تمديد قبضته على السلطة، وسط مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تعقد في 15 محافظة، وتستثنى من تلك الانتخابات 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان. وتعد الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً مهماً لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات منذ تسلّم الحكم قبل نحو عام. وترجح التوقعات تراجع تحالف «تقدم» في المحافظات السنية عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي إقالة زعيمه محمد الحلبوسي من منصبه رئيساً لمجلس النواب. وفي محافظة كركوك الغنية شمال العراق، يتوقع أن تكون المنافسة أكثر احتداماً، إذ تعود إلى الواجهة التوترات بين مختلف مكونات المحافظة من عرب وأكراد وتركمان. ويعتقد خبراء أن من شأن هذه الانتخابات أن تعزز موقع الأحزاب والتيارات التي تملك الأغلبية البرلمانية وتمثل الأحزاب التقليدية وبعض فصائل الحشد الشعبي.
