بناء على ماتم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي «مقطع فيديو» يظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل المتواجد في مسرح الجريمة. وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك. وفي ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وسم المطالبة بالقبض على المعنف مطلق النار على الكلب في قائمة الترند على منصة إكس (تويتر سابقا) أكد ل «عكاظ» المحامي أحمد الراشد أن الأنظمة السعودية تجرّم إطلاق النار أو حيازة السلاح بلا ترخيص أو الاعتداء على الحيوانات أو قتلها. وقال الراشد: «إن أنظمة الرفق بالحيوان أقرت أن أي شخص يرتكب عملا فيه إساءة للحيوان سواء كان فرداً أو منشأة، تطبق عليه العقوبة حال الإدانة»، مشيراً إلى أن الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج- نصت على أن يعاقب المعتدي بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وتضاعف لتصل إلى 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة، مع جواز التشهير بالمخالف عقب صدور حكم نهائي مكتسب القطعية بنشر الحكم على نفقة المخالف في صحيفتين محليتين. وأوضح الراشد أن النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام؛ يتولاها لجنة (أو أكثر) يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. ولفت المحامي الراشد إلى أن جريمة إطلاق النار على الكلب تعد جريمة مركبة، حيث يتم التحقيق مع الجاني ومدى نظامية وترخيص السلاح الذي بحوزته، إضافة إلى تصوير وبث المقطع كجريمة معلوماتية، فضلا عن جريمة الاعتداء على الحيوان.
