وزير الاستثمار: علاقات تاريخية تربط المملكة بالدول الأفريقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة السعودية الأفريقية، التي تحمل عنوان (شراكة مثمرة)، تُؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وعبّر المهندس الفالح، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن اعتزازه باستقبال المملكة العربية السعودية هذا العدد من قادة الدول الأفريقية المشاركين في القمة، وتطلعه إلى النتائج الإيجابية التي ستُسفر عنها، مبيناً أن العلاقات التي تربط المملكة بدول أفريقيا هي علاقات تاريخية متينة، تقوم على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية، والدينية، والاجتماعية، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية، والثقافية، مبيناً أن استضافة المملكة لهذه القمة تؤكد حرصها الدائم على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، لبناء مستقبل مشرق للمنطقة والعالم، وذلك من خلال التعاون والتشاور، والتكامل بين الدول لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن المملكة سعت دائماً لدعم الدول الأفريقية للتغلب على التحديات التي تواجهها، ومساعدتها على وضع أسس ثابتة للتنمية المستدامة، من خلال التوسع في إقامة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشتركة؛ ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية، وتعميق الصلات التي تربط المملكة بالدول الأفريقية.
وأشار إلى أن المملكة تسعى لرفع مستوى الشراكات الاستثمارية النوعية، والتجارة البينية مع الدول الأفريقية، وستواصل العمل على تمكين شراكات القطاع الخاص، وتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية. موضحاً أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الأفريقية بلغ، حتى الآن، نحو 274 مليار ريال (73 مليار دولار)، مؤكّداً أن هذا الرقم مرشّحٌ للتصاعد بقوة، خصوصاً في مجالاتٍ حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها، وذلك مع ما تشهده العلاقات السعودية من نمو وتطور في ظل انعقاد هذه القمة.
وأوضح أن هذه القمة تعقد في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وهذا يعزز أهمية توثيق العلاقات السعودية الأفريقية في المجالات كافة، وضرورة التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء، انطلاقاً من رؤية «السعودية 2030» وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
وأعرب المهندس خالد الفالح عن تفاؤله بخروج القمة بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة الشراكة المتنامية بين المملكة والدول الأفريقية كافة، خصوصاً ما يتعلق منها بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، موضحاً أن القارة الأفريقية تزخر بفرصٍ استثمارية متميزة، وتملك ثروات طبيعية هائلة، فهي، على سبيل المثال، تمتلك نحو 30% من احتياطي الثروات المعدنية في العالم، كما تتسم السوق الأفريقية بالاتساع من حيث المساحة، والفخامة من حيث عدد السكان، فضلاً عن القرب الجغرافي من المملكة، مشيرا إلى أنها أمورٌ يمكن أن تُسهم بفاعلية في خلق فرص استثمارية تدعم تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، لتطوير سلاسل القيمة الخاصة في القارة، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى وجود مشاريع استثمارية نوعية يجري العمل عليها مع شركات أفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر، السياحة والثقافة وصناعة الأغذية والطاقة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، التي أحدثتها رؤية «السعودية 2030»، والتي يمكن أن تلائم توجهات الشركات الأفريقية في قطاعات مختلفة مثل: المعادن والتعدين، والبتروكيميائيات، والصناعات التحويلية والطاقة.
وبين أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة على توفير فرص استثمارية نوعية في المملكة، في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، تتمثل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على بعض أكثر المعابر المائية أهمية، إضافة إلى توفر موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، إضافة إلى متانة وحجم اقتصادها، فهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مؤكّداً أن كل هذه العناصر وغيرها تُسهم في تعزيز فرص نجاح التعاون الاستثماري بين المملكة والدول الأفريقية.
ولفت الانتباه إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى، المصاحب للقمة السعودية الأفريقية، وسيشتمل على مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وغيرها، وسيشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين والعرب والأفريقيين، مؤكّداً أن انعقاد هذا المؤتمر، على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية، سيُعزز ويوسع قاعدة الشراكة بين المملكة والدول الأفريقية في العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المهمة، كما أنه سيُبرز التطورات الكبرى التي شهدتها وتشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وجعلت منها واحدةً من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في العالم.
وأفاد بأن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصةً سانحةً لاستعراض الفرص والقطاعات الاستثمارية التي تزخر بها الدول الأفريقية، التي تُمثل مجالاتٍ واعدةً للمستثمرين.
واختتم المهندس خالد الفالح تصريحه، مؤكدا أن الطموحات كبيرة، والآمال معقودة على مزيد من العمل المشترك لتحقيق التطلعات، وتجاوز التحديات، في سبيل زيادة حجم التعاون، وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الأفريقية.