في الآونة الأخيرة ومع دعم «رؤية 2030» للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، بادر عدد من شباب وشابات الأعمال لبناء مشاريعهم الواعدة؛ أملاً أن يحقق لهم ذلك دخلاً إضافياً يستطيعون به مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة. وبدأ أصحاب الأعمال مشاريعهم تلك بأحلام وردية جميلة حوت طموحات وخططاً لتوسعة هذا المشروع الصغير وعمل نموذج منه، ثم التوسع بعد ذلك بفتح فروع جديدة، إلا أنه بعد مضي ستة أشهر فوجئ صاحب المشروع أنه ليس هو المستفيد الأول بل من حوله من القطاعات الحكومية والخاصة هي المستفيد الأول وهو آخر المستفيدين وربما هو ليس من بينهم، بداية من فواتير الكهرباء والهاتف والإنترنت، وغرامات البلديات، والمقابل المالي للعمالة وتجديد إقاماتهم وتأمينهم الطبي، واشتراكات الغرف التجارية والسجل التجاري، ومنصة قوى والتأمينات الاجتماعية، مروراً برواتب العاملين وإيجار المتجر، وغيرها. من خلال تلك البنود يتضح العبء الذي يتحمّله المستثمر في القطاع الصغير والمتوسط على كاهله، فمعظم الإيرادات تذهب في استيفاء الالتزامات الظاهرة التي عليه، هذا غير المفاجآت التي يمكن أن تواجهه فتقضي على ما تبقى لديه من الإيرادات، فيضطر إلى الاستدانة حتى يستطيع أن يسير أمور محله وهو على أمل أن تتحسن الأحوال خلال العام، وإذا بهذا الأمل يطول وتزيد معه الديون على المحل فيضطر بعدها للخروج من السوق رغماً عنه وليس رغبة منه. لذا؛ نأمل من كل من له علاقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ينظروا نظرة شفقة ودعم لتلك المنشآت حتى تستمر في طريقها، وهي القطاعات الأكثر والأكبر في السوق.
