البيروقراطية وكثرة الإجراءات أبرز عوائق المنشآت الصغيرة

كشفت دراسة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه إشكاليات وصعوبات تمويلية تحول دون تطورها، في ظل عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، وعدم قدرتهم أيضا على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها.
وقالت الدراسة إن البيروقراطية والروتين وكثرة الإجراءات تعد أبرز العوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة. وقالت الدراسة إن البنوك التجارية تسهم عادة في تمويل المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل معها وتقديم القروض لها بسبب انخفاض درجة المخاطرة لديها من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانية، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وأشارت الدراسة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية هي عصب الاقتصاد في كثير من الفعاليات الاقتصادية، وذلك لأنها تمثل حوالي 90 % من منشآتها الاقتصادية وتوظف من50 % إلى 60 % من القوى العاملة. وأن تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل بلد، ولكن تعتبر مشكلة تمويل هذه المنشآت هاجسا يؤرق المتخصصين، حيث إن المملكة لديها حوالي مليون سجل تجاري، أكثر من 90 %، منها منشآت صغيرة ومتوسطة تعمل بشكل فردي وعائلي، وحوالي 25 ألف شركة، وهناك حوالي 2.6 مليون محل صغير، ومن الضروري أن تتوافر وتتنوع الوسائل الداعمة لهذه المنشآت، باعتبارها مفتاح التنمية. ولاحظت الدراسة أن الحديث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلام مكرر ولايزال يحتاج إلى حلول أكثر فعالية على أرض الواقع. وقدمت الدراسة العديد من الخطوات التي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل: ضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية وتضافر جهودها وتكاملها لدعم هذه المنشآت، ووضع حلول جذرية لمشاكل تمويل تلك المنشآت، وتقليل قيمة الضمانات التي ترهق كاهل هذه المنشآت وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية . وقال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم إن المهم تنشيط وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوجيه ذلك لكل منشآت القطاع العام، باعتبارها المحور والمنظومة التي تحتاج إلى دعم ومساندة من الجهات الرسمية، مؤملا أن تتضافر وتتناغم جهود الجهات المختلفة لدعم هذه المنشآت، إذ أن أحد معايير تقييم اقتصاديات الدول الكبرى هو مدى جاهزية وقوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن نمو المنشآت الصغيرة المتوسطة مطلب من المطالب الاقتصادية، باعتبارها إحدى مظاهر القوة الاقتصادية، التي تتطلب دعمها وتشجيعها بما يؤدي إلى نموها وتطورها.