مراجعة التفتيش والرقابة ودمج المنصات وإعادة النظر في لجان الاعتراض على المخالفات

علمت «عكاظ»، بصدور الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني التفتيش والرقابة، وتتكون من 15 مادة تهدف إلى توحيد أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية بناء على معايير التقييم والحوكمة، ونقلت المصادر، أن المركز الذي يتولى أعمال التقييم الشامل لأعمال التفتيش كافة سيتولى اختيار الموظفين المؤهلين من ذوي الكفاءة والقدرة الفنية المميزة، كما يتولى المركز تقييم المنصات الإلكترونية الحكومية والخاصة بأعمال التفتيش والرقابة واقتراح حلول لتوحيدها، سواء من خلال الربط بينها أو اختيار منصة قائمة وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكومية إضافية أو إنشاء منصة وطنية جديدة لإدارة أعمال التفتيش في جميع مناطق المملكة.
وبحسب الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني التفتيش والرقابة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تضمن أعمال التفتيش والرقابة الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير المخالفات، وتستهدف الجهات الحكومية والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية المستقلة.
وشددت الترتيبات على مراجعة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال التفتيش والرقابة، وتحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد وتحديد النطاق الجغرافي الموحد ووضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة والإشراف على تنفيذها، وأكدت الترتيبات مراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها والرفع بالتعديلات والإجراءات النظامية المتبعة، وتشدد الترتيبات على وضع الضوابط اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة، وتأهيل شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش وعقد الملتقيات والندوات ذات العلاقة والمشاركة فيها.
ويتكون المركز الوطني للتفتيش والرقابة من مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعضوية ممثلين عن الدفاع المدني ووزارات التجارة، الموارد البشرية، المالية، السياحة، الاستثمار، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، ولا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها. ويعد المجلس السلطة العليا للمركز ويتخذ الإجراءات اللازمة لممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، ويتولى الإقرار المالي للخدمات التي يقدمها المركز، ويتولى الموافقة على إنشاء فروع له داخل المملكة والنظر في التقارير الدورية وتقديم الخطط لتوحيد أعمال التفتيش وإقرار ضوابط الاستعانة بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية، ومنحت الترتيبات التنظيمية المجلس الحق في تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من الغير، يوكل لها ما يراه المجلس من مهمات، فضلاً عن تعيين العاملين بالمجلس وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخدمة من داخل وخارج السعودية بما يخدم أهداف واختصاصات المركز.