ما يمكن تأكيده أنّ لا تطورات كبرى في الداخل اللبناني خلال شهر أغسطس، مثلما ينتظر المزارعون اللبنانيون شهر سبتمبر نهاية الصيف، إذ يقول المثل الشعبي «شهر سبتمبر طرفه مبلول (بماء المطر)» فإنّ كافة الأحزاب والتيارات تنتظر نهاية أغسطس لمعرفة ماذا سيحصل على أكثر من صعيد؛ أولها رئاسة الجمهورية، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وأخيراً الوضع الاقتصادي والنقدي. الفراغ الثاني وقع بعد أن خرج رياض سلامة من مصرف لبنان المركزي بفعل نهاية ولايته التي امتدت لأكثر من 30 سنة، لتكون صفحة من تاريخ لبنان واقتصاده قد طويت، فالحاكم الذي مُنح مطرقة بورصة نيويورك في أحد الأيام خرج بهمروجة ضيقة لموظفي المصرف خلف الأسوار التي وضعها الأمن لمنع المتظاهرين من اقتحام المصرف منذ عام 2019.. ويترقب اللبنانيون أمرين؛ كيف سيتصرف نواب الحاكم بغياب الحاكم الأصيل؟ هل ستصمد الليرة اللبنانية معهم أم ستذهب إلى مزيد من الانهيار؟ ومن سيكون حاكم مصرف لبنان. وهو أمر لن يحصل إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، فعلى صورة الحاكم الجديد سترسم صورة الاقتصاد الجديد للبنان أو بكلمة أدق خارطة الطريق للإنقاذ. الرئاسة بمسارين يحكمان كل المشاورات والاتصالات داخل الحدود وخارجها، على صعيد ملف انتخابات رئاسة الجمهورية وملء الشغور في قصر بعبدا، فالأول هو مسار اللجنة الخماسية وفقاً لبيانها الأخير الصادر بعد الاجتماع الذي استضافته الدوحة والذي تحدث عن مواصفات الرئيس والحكومة التي ستشكل بعد انتخابه دون تزكية أي اسم مطروح أو وضع فيتو على أي اسم؛ مما يعني بقاء المرشحين الخمسة المعلنين على طاولة البحث (سليمان فرنجية،جوزيف عون، جهاد أزعور، نعمة أفرام، زياد بارود) وهو مسار يحظى بدعم دولي وعربي. والمسار الثاني هو مسار التفاوض الحاصل بين حزب الله والنائب جبران باسيل ويقوم على معادلة موافقة جبران باسيل على انتخاب سليمان فرنجية مقابل حصوله على امتيازات كبرى في العهد الجديد. المسار الأول يقدم مواصفات للرئيس تبدأ بمواقفه السيادية وتنتهي بعدم تلطخه بالفساد، فيما المسار الثاني يتحدث عن تسوية بين الطرفين تؤمن الأصوات اللازمة لفوز المرشح سليمان فرنجية. يمتاز المسار الأول بمتانته وقوته الدولية والإقليمية، إلا أن ثقل حركته تسجل عليه نجاحه أن المبعوث الفرنسي لودريان ضرب موعداً جديداً له في بيروت بعد منتصف سبتمبر، فيما المسار الثاني يمتاز بسرعته إلا أنه يسجل عليه فقدانه للضمانات الوطنية التي تخرج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية. ما بين المسارين توجد حقيقة واحدة ألا حل في الأفق لما يعانيه اللبنانيون، هم محكومون بالانتظار كما فعلوا عند محطات الوقود وعند أفران الخبز وفي صالات المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ماذا عن المخيمات؟ وسط كل هذا الانتظار لا يبدو ملف الوجود الفلسطيني في لبنان قادراً على الانتظار، فالنيران التي اشتعلت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين؛ وهو أكبر مخيمات اللجوء في لبنان، تنذر بتطورات سلبية كبرى بين فريقين، فريق يريد أن يبقي هذه المخيمات على علاقة مع السلطة الفلسطينية في رام الله الممثلة بسفارتها في بيروت، وفريق يريد أن يأخذ هذه المخيمات إلى أجندات غير فلسطينية تسعى إلى ترسيخ منطق وحدة الساحات لخوض المغامرات الكبرى والصغرى في آن واحد. ما يحصل في عين الحلوة ليس هناك ما يمنع أن يتمدد إلى باقي المخيمات في لبنان في الرشيدية وصبرا والبداوي وطبعاً مخيم برج البراجنة القابع على كتف الضاحية الجنوبية. بين الهم الأمني الآتي من المخيمات الفلسطينية والهم الاقتصادي وآخر صورة عدم انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان، تبدو كل الأزمات في لبنان مرتبطة بحدث واحد وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استحقاق دونه صعوبات كبرى.. أعان الله لبنان واللبنانيين على تجاوزها وتحملها.
