مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: نظام لاستخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثاته الرسمية مع كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبلديهما، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
ونوّه المجلس في السياق ذاته، بما شهدته تلك المباحثات من توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والجمهورية التركية في مختلف المجالات، وإطلاق المملكة واليابان مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير إستراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، كما وافق المجلس على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
القمة الخليجية مع آسيا الوسطى
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، مشيداً في هذا الإطار بما أثمر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية اليابانية لعام 2030 من توقيع 26 مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي التركي من إبرام تسع مذكرات تفاهم في مجالات عدة.
إثر ذلك تطرق المجلس، إلى اللقاء التشاوري ال18 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة اليوم (الأربعاء)، مرحباً بالقادة المشاركين في بلدهم الثاني السعودية، وراجياً لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، وبما يعود بالخير والنماء على المنطقتين.
تطورات القضايا العربية والدولية
تابع مجلس الوزراء تطورات القضايا السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية وحماية المدنيين وضمان إرسال المساعدات الإنسانية.
وجدّد المجلس التأكيد على مواصلة المملكة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال ونبذ التطرف، والترحيب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار«مكافحة الكراهية الدينية»، الذي طالبت به المملكة بشكل حثيث وعدة دول حول العالم، تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي.
وشدّد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، بشأن سياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
وتناول المجلس ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، من إبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، والتأكيد على استمرار العمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه ترسيخ التقدم والازدهار في أفريقيا.
قرارات
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الطاقة.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة.
• الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
• تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وجامايكا.
• تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
• تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع بروتوكول تمديد اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.
• الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.
• الموافقة على تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال مكافحة الفساد.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
• تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه-، ورئيس جامعة أم القرى -أو من ينيبه-، بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
• تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان.
• الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
• الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.
• اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
ترقيات
وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين ال15 وال14 على النحو التالي:
• ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة ال15 بوزارة الداخلية.
• ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة ال15 بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
• ترقية المهندس/علي بن غانم بن علي آل عرفان إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة ال14 بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.