أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تعمل على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م، من أهمها قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، إضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 10.9 مليار دولار في عام 2035م، وذلك وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة. وأوضح أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مشاريع قطاع الدواجن ومن أهمها مشروع شركة المراعي البالغة تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن، ومصنع لمنتجات الدواجن بحجم استثمار بلغ 120 مليون دولار لشركة سيارا العربية للصناعات الغذائية الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة «جي بي إس» البرازيلية التي تصنف كأكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى مشروع التونة المعلبة الذي يعد الأول من نوعه في المملكة بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار، ومشاريع أخرى نوعية لتغطية النمو المتزايد محليا، إذ ستوفر هذه الاستثمارات أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة إضافةً إلى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات لما تتميز به المنتجات الغذائية الوطنية من جودة أكسبتها ثقة المستهلك المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كونه رافداً مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للميز النسبية التي تتمتع بها المملكة بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يتميز بوجود قاعدة صناعية قوية وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية من المنتجات ذات الأولوية كقطاع الألبان وقطاع الدواجن والزيوت النباتية والمخبوزات والمأكولات البحرية وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى، إذ ساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج. وأوضح بأن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر ب3%، إذ يأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4% والنمو السكاني بنسبة 1.73% التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030 في المملكة.
