قال وكيل وزارة الصناعة للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة، إن كل وظيفة في قطاع الصناعة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في القطاعات الأخرى، مبينا أن خلق الوظائف مرتبط بزيادة الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى مضاعفة عدد العاملين في القطاع من مليون إلى أكثر من مليوني عامل خلال الفترة القادمة التي تنفذ فيها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ولفت في تصريح إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيضيف القطاع الصناعي إلى الناتج المحلي من 331 مليار ريال في عام 2020 إلى 895 مليار ريال في 2030، إضافة إلى تمكين القدرات البشرية في القطاع الصناعي. وأكد وكيل الوزارة للتطوير الصناعي، أن الأنظمة والتشريعات التي أجرتها المملكة ساهمت في استقطاب وجذب الاستثمارات، وأن هناك تحسناً ملحوظاً في الإجراءات الحكومية الخاصة بمراجعة رحلة المستثمر والخطوات التي يتخذها حتى يستطيع بدء نشاطه الصناعي، وتقديم الخدمات والحوافز له. استراتيجية طموحة وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، إلى الوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية. ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حفظها الله، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، ما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 10.64 ألف منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار). وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار)، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
