وصف شوريون المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالانكفاء على نفسه والمنغلق عن المراكز العالمية، والضعيف في مدخلاته ومخرجاته، وعدوه عاجزاً عن مواكبة مراحل التنمية. وأصدر مجلس الشورى أمس قراراً يُطالب فيه بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بما ينسجم مع الممارسات العالمية والتوجهات العلمية الحديثة، وناقش المجلس تقرير المركز الوطني للدراسات الاجتماعية. وعدّت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، المركز منكفئاً على نفسه، وطالبت بالمسارعة في انفتاحه على المراكز العالمية المماثلة واستقطاب الخبرات الدولية، وأخذت الشعلان، على المركز المبالغة في ميزانيات البحوث، في ظل شكواه المتكررة من الأعباء المالية، ودعت لتوفير إطار شفاف للشق المالي، وبأن يرتقي أداء المركز ليغدو بيت خبرة له مصادر دخله الخاصة. وشددت على حاجة المركز إلى الخروج من النمطية والتكرار وأن تكون له أولويات بحثية تراعي الظواهر والمشكلات والتحديات في المجتمع. من جهته، أكد الدكتور فيصل آل فاضل، ضعف المركز في اختيار القضايا والمشكلات وعدم ربطها بأهداف التنمية الاجتماعية. وتحفظ على المبالغة الواضحة في حجم المبالغ المصروفة لبند البحوث، متسائلاً عن مدى وجود سياسة حوكمة تواكب رؤية المملكة، مطالباً المركز بالتعاون مع الجامعات وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت النظر إلى أن تنظيم المركز يتيح له الاستعانة بالمختصين من خارج المملكة وهذا ما لم يحدث. يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية يتمتع بالاستقلالية، ويرأس مجلس إدارته وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
