شوريّون ينتقدون البلديات والأمانات

توصيات بإعادة تأهيل الأحياء القائمة لتجويد الحياة وتحديث نظام الطرق والمباني الصادر منذ 80 عاماً
ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية وبحضور أكثر من 15 مندوباً من الوزارة وبمداخلات فتح لها نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله المعطاني الباب حتى انتهى آخر عضو من الذين طلبوا المداخلة على التقرير، واستغرب أعضاء شورى سوء الخدمات البلدية وغياب أناقة المدن ونظافة الطرق وسلامة الشوارع من الحفر والترقيعات، واستمرار مشكلات العشوائيات والأحياء القديمة التي لا تزال تراوح مكانها والتراخي في تطوير التراث العمراني وتدهور الأحياء وقلق المدن من النفايات ومخلفات التعمير، مقابل دعم حكومي سخي لقطاع الشؤون البلدية والقروية وتساءل الأمير خالد آل سعود عن إيرادات الوزارة عام 391440 والتي تجاوزت خمسة ملايين و700 مليون ريال كان من الممكن أن تنفقها الوزارة على الكثير من مهامها وتوظيفها للتطوير العمراني بأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعددها، مطالباً بإيجاد أفكار جديدة ومناسبة للبيئة للتخلص من النفايات ومعالجتها، وقال خالد السيف حققت الوزارة خلال عام قرابة ستة ملايين ريال وتكفيها لتطوير جودة الحياة في المدن.
وانتقد عبدالله الجغيمان رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية وفوضى تحديد الأولويات وقال إن من أهم مهام أمانات المدن وبلدياتها العناية بمعالم الحضارة المادية، ودعاها إلى الحرص على تنفيذ مشروعاتها بالجودة اللازمة والوقت المناسب، وبذل المزيد من الجهد في متابعة المقاولين المنفذين لمشروعاتها وأكد إن جهود الوزارة تفتقر إلى ترتيب الأولويات، والوقت حيث يندر جداً أن تنجز البلديات والأمانات مشروعاتها في وقتها المحدد، إضافة إلى ضعف الجودة فيها، وطالب الجغيمان الوزارة بالإفصاح والشفافية في عقود الصيانة والنظافة على وجه التحديد، وتساءل منصور الكريديس عن ما أنجزته الوزارة من مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة وقال إنه لم يجد في التقرير شيء يدل على أنها قامت بتحقيق المستهدف وطالب بمؤشرات ليحكم المجلس على أدائها ويطمأن أنها ماضية في تحقيق رؤية المملكة، ويرى خالد الدغيثر أن توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير الوزارة تعالج الأعراض ولا تعالج الأمراض، واقترح تخصيص الأعمال البلدية التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي وتأطير مبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية.
واقترح سعدون السعدون إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة، وأكد عبد الله الفوزان أن على الوزارة توزيع الخدمات التي تقدمها لتشمل المحافظات والأرياف للحد من الهجرة للمدن الكبرى، لافتاً النظر إلى قلة عدد النساء العاملات في الوزارة مقابل 43 ألف موظف، وطالب فيصل آل فاضل بتعزيز دور المرأة في العمل البلدي وإعادة النظر في البلديات النسائية، ودعا عطا السبيتي إلى معالجة التشوه البصري في العديد من مدن المملكة، معرباً عن أمله في ضرورة استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول، وشددت لينة آل معينا المعنية على إلزام المحلات التجارية باستخدام الأكياس القابلة لتحلل المناسبة للبيئة، واقترح خالد العبداللطيف إنشاء شركة عقارية متخصصة تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية التابعة للبلديات ضمن منظومة الاستثمار في القطاع البلدي، وأكد وائل الإدريسي أهمية تعزيز المتابعة والتفتيش على مشروعات البناء الخاصة للحيلولة دون تجاوز المواصفات الواردة في رخص البناء، وتساءلت فردوس الصالح عن استخدام حدائق الأحياء في إقامة الفعاليات الاجتماعية، داعية إلى مزيد من التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وتطوير المناطق العشوائية في المدن، وأشادت عالية الدهلوي بإنجازات الشؤون البلدية والقروية وجهودها، لافتة النظر إلى ضرورة إيجاد مؤشرات قابلة للقياس للمبادرات الاستراتيجية لها، واقترح الأمير محمد آل سعود أن تعتمد الوزارة على الكاميرات في الأحياء السكنية لمراقبة المخالفات على الأراضي البيضاء والشوارع.
من جهتها، أوصت لجنة الإسكان والخدمات في تقريرها المرفوع إلى المجلس بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة وطالبت الوزارة بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة (غير التاريخية)، لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة، ودعت اللجنة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة، والعمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر عام 1360 بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.
وناقش المجلس أمس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 391440 وتوصياتها التي طالبت الصندوق بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة، ودراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين. وختم الشورى جلسته العادية ال 15 بمناقشة تقرير أداء هيئة الهلال الأحمر وقد أشاد محمد العجلان بجهود الهيئة وتساءل عن ما تم بشأن إنشاء مركز موحد يضم عدداً من الجهات المعنية والهيئة على الطرق السريعة بين المدن، ولاحظ صالح الشهيب غياب المتخصصين في الخدمات الإسعافية ضمن مجلس إدارة الهيئة، واقترح عبدالله السعدون دراسة إنشاء مركز عمليات إسعافية تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي ويرتبط إلكترونياً بجميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة، وطالبت فاطمة القرني بمعالجة أسباب توقف الإسعاف الجوي ليكون شاملاً لجميع أنحاء المملكة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسة أمس على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.
د. عبدالله الجغيمان
سيل من الانتقادات لأداء الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الشورى بحضور أكثر من 15 ممثلاً لها