ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها اليوم (الإثنين)، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية، والتي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة المالية الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة في شأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي شملت: رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية، وبعدما استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء حول المبادرات، وافق أخيراً على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة». وبين الصمعان أن «المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436 هجري، تلاه رئيس اللجنة مفرح الزهراني». وطالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، كما طالبت بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني، كما دعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يتم ترسية المشاريع البلدية من قبل أمانات المناطق، تجنباً لتعثرها، نظراً لمحدودية إمكانات البلديات، وتساءل التقرير عن إمكان وجود خارطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة والتي تمنع من إقامة مشاريع حكومية عليها قبل ترسيتها، ما يتسبب في تعثرها وتأخرها. فيما رأى ثان، أن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، قائلاً إن «كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد تسبب في العديد من السلبيات الاقتصادية»، واقترح أن يكون من ضمن ضوابط إقامة المحلات التجارية السكنية ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع، حتى تكون الشقق السكنية، بديلاً للمحلات التجارية. واقترح أحد الأعضاء أن يتم دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي لتوحيد العمل والإجراءات،فيما لاحظ آخر تباطؤاً في الإجراءات البلدية وعدم تفاعل الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب . أما أحد الأعضاء فقد تناول موضوع ندرة الأراضي في المدن الكبرى، وطالب بأن تعالج وزارة الشؤون البلدية والقروية تأخر توزيع الأراضي واعتماد المخططات في مدينة الرياض وأن تقارب في أعدادها المناطق الأخرى مثل منطقة حائل. وفي موضوع آخر، لفت العضو إلى ضرورة معالجة النفايات بطريقة حديثة لأنها ستشكل مصدر دخل، وستحد من السلبيات البيئية التي تفرزها المعالجات البدائية القائمة حالياً والتي تلاحظ على أطراف المدن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى قرر الموافقة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيزستان، بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبد الله السعدون. كما قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس السابق الدكتورة لبنى الأنصاري، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليم والبحث العلمي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
