«الشورى» يوصي بتنظيم المتاجر داخل الأحياء

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مبادرات الإيرادات غير النفطية، فيما أوصت إحدى لجانه بتنظيم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية. وأوضح مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية فيه بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت إليه لإبداء الرأي فيها، وهي «رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية».
وبعد الاستماع إلى رئيس اللجنة المالية، أسامة الربيعة، وعددٍ من المداخلات؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
واستمع «الشورى»، في الجلسة نفسها التي ترأسها رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن العام المالي 1435/ 1436ه. وبحسب الدكتور الصمعان؛ دعت اللجنةُ الوزارة إلى وضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية.
وطالبت بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني، موصيةً الوزارة بإيجاد ضوابط ومعايير تنظِّم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
وبعد طرح رئيس اللجنة، المهندس مفرح الزهراني، تقريرها؛ اقترح عضوٌ ترسية المشاريع البلدية عبر أمانات المناطق تجنُّباً لتعثرها نتيجةً ل «محدودية إمكانات البلديات»، متسائلاً عن إمكانية إيجاد خارطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة «التي تُمنَع إقامة مشاريع حكومية عليها» كي لا تتأخر هذه المشاريع.
ورأى عضوٌ آخر أن الحاجة ملحَّة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
واعتبر كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد إحدى السلبيات الاقتصادية، مقترحاً ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع.
فيما اقترح أحد زملائه دمج المجلسين المحلي والبلدي في مجلس واحد باسم «المجلس البلدي» بغرض «توحيد العمل والإجراءات». ولاحظ آخرٌ ما سمّاه «تباطؤاً في الإجراءات البلدية وعدم تفاعلٍ من الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب».
وتطرَّق أحد الأعضاء إلى موضوع ندرة الأراضي في المدن الكبرى وطالب «الشؤون البلدية والقروية» ب «معالجة تأخر توزيع الأراضي واعتماد المخططات في مدينة الرياض، وأن تقارب في أعدادها المناطق الأخرى مثل منطقة حائل».
بدوره؛ شدد عضوٌ على ضرورة معالجة النفايات بطريقة حديثة تشكل مصدر دخل و»تحدّ من السلبيات البيئية التي تفرزها المعالجات البدائية القائمة حالياً، التي تُلاحَظ على أطراف المدن».
وفي نهاية المناقشة؛ وافق «الشورى» على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى في جلسة مقبلة.