ربط إلكتروني لقواعد البيانات الجيومكانية في جميع الجهات.. قريباً

كشف رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، عن الربط الإلكتروني لقواعد البيانات الجيومكانية في جميع الجهات ذات العلاقة مع قواعد البيانات الجيومكانية في المركز الجيومكاني الوطني بالهيئة، مع الأخذ في الاعتبار التحسين والتحديث المستمر. وشدد على أن الهيئة تعمل على بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية وتوفير الخدمات والمنتجات الجيومكانية بجودة عالية وفق أفضل المواصفات والمعايير والممارسات العالمية.
وقال خلال ورشة عمل «السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية» في الرياض أمس، إنه تم إطلاق المركز الجيومكاني الوطني الذي يعد مرجعية وطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية كما تم اعتماد الإطار التنظيمي لحوكمة البيانات الجيومكانية ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية، والقاموس الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوطني للبيانات الجيومكانية، والنموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية.
وأضاف أنه جرى إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية التي حصلت على جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2022 للهيئات والمنظمات التي تستخدم برمجيات معهد أبحاث النظم البيئية نظير العمل المتميز في الهيئة المتمثل في تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية.
وأوضح آل صايل أنه في مجال السياسات والمعايير علمت الهيئة مع عدد من المنظمات والخبراء الدوليين على إعداد السياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية بالتعاون مع اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويمكن للجهات الحكومية الاستفادة من هذا التعاون عبر التنسيق مع الهيئة توحيداً للجهود وتحقيقاً لكفاءة الإنفاق.
وشهدت المناسبة جلستين حواريتين لعدد من الخبراء ناقشوا خلالها سياسة البيانات الجيومكانية الوطنية، ومعايير البيانات الجيومكانية الوطنية.
وتأتي هذه القفزات في سياق جهود الهيئة لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال إعداد المعايير والضوابط الاسترشادية اللازمة لتحقيق الاستخدام التكاملي للمعلومات الجيومكانية الوطنية. وتطرقت ورشة العمل إلى السياسات الجيومكانية الخاصة بحوكمة البيانات الجيومكانية وسياسة تصنيف البيانات الجيومكانية ترخيصها وتسعيرها ومشاركتها وحمايتها كما تطرقت إلى المعايير الجيومكانية وادارة وتقييم جودة البيانات الجيومكانية والمواصفات المعنية بالبيانات الجيومكانية الوطنية والسجل الوطني للمعايير الجيومكانية.
وتعد السياسات والمعايير الجيومكانية أولى مخرجات الشراكة بين اتحاد البيانات الجيومكانية المفتوحة OGC والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.