العراق وقمة جدة العربية

تعد قمة الجامعة العربية بدورتها العادية 32 التي ستعقد في المملكة العربية السعودية - جدة في 19 مايو 2023، استثنائية بكل المقاييس، فالقمة تتزامن مع الأجواء الإيجابية التي تمر بها المنظومة العربية والمنطقة، فسياسة السلام وخفض التوتر وتعدد الشراكات التي اعتمدتها الدبلوماسية السعودية، لها بالغ الأثر بتنسيق المواقف وفقاً لأولويات الدول العربية، فقمة «جدة للأمن والتنمية» 2022، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجمعت عدداً من زعماء الدول العربية مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية مروراً بالقمة العربية الصينية في الرياض، والشعور العربي المسؤول للسعودية بضرورة عودة سورية واستعادة مقعدها في الجامعة العربية، تجعل من قمة جدة استثنائية للبدء بمرحلة جديدة في العمل العربي.
العراق الحاضر في جدة يجب أن يكون تواجده مغايراً؛ بحكم الرصيد الدبلوماسي مع منظومته العربية، فهو يمتلك خزيناً من الثقة بفعل خطواته التي عملت عليها عدد من الحكومات العراقية السابقة، فعودة العلاقات بين بغداد والرياض، وفيما بعد دول الخليج العربية، مع تفاهمات واتفاقات عالية المستوى ارتقت لحلف عربي مع الأردن ومصر، وتنسيق متواصل مع بقية الدول العربية فيما يخص عدداً من القضايا العربية، فضلاً عن سياسة التوازن التي اتبعها العراق، يحتم عليه انتهاج سياسة نابعة من امتداده العربي خلال القمة، وأيضاً استثمار المنصة التي توفرها قمة جدة، خصوصاً أنها تُعقد في ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية وبيئية صعبة ومعقدة بالنسبة للعراق، مما يتطلب تحديد الأولويات في إيجاد الحلول للأزمات وفي عدة مجالات:
المجال السياسي الدبلوماسي:
إذ إن هناك ضرورة عراقية لإقناع القادة المجتمعين في جدة باتخاذ موقف حازم موحد تجاه انتهاك السيادة العراقية ووقف التدخل في شؤونه الداخلية وحماية شعبه وتضمين ذلك في البيان الختامي للقمة، وتدعيم مبدأ الدبلوماسية الوقائية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
المجال الاقتصادي:
ضرورة انخراط العراق بخطة التكامل الاقتصادي العربي والتركيز على تشبيك علاقاته مع دول الارتكاز الاقتصادي والمالي والاستثماري وبما يسهم بتفكيك الأزمة المتمثلة بانهيار قيمة الدينار وسوء إدارة الموارد وتضخم مستويات الفساد؛ مما يتطلب تقديم حزمة من الاتفاقات مع الدول والشركات العربية، سيما أن هناك حزمة خاصة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمار بالعراق، فضلاً عن أهمية الربط الكهربائي مع الدول الخليجية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاتفاق التام حول السياسات النفطية للدول العربية المصدرة للنفط داخل منظمة أوبك.
المجال الأمني:
إن الحاجة العراقية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ستسهم في دعم الاستقرار الأمني، خصوصاً وهو يواجه تحدي التنظيمات المتطرفة مما يتطلب منه التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي، فضلاً عن أن العراق بحاجة لمواجهة خطر حرب المخدرات التي أصبحت تهدد أمن المجتمعات العربية، وأيضاً أهمية الاندماج في خطة عربية لتعزيز الأمن السيبراني الذي أصبح يعد من أولويات الأمن القومي لكل دول العالم.
مجال التحديات البيئية والأمن الغذائي:يتعرض العراق الى مخاطر التغييرات المناخية والتأثير على مستويات الحياة العامة خصوصاً، مما يتطلب جهداً عربياً مشتركاً لمواجهة هذه المخاطر، الأمر الذي يدفع العراق الى التأكيد على رسم السياسات العامة العربية وتنفيذها لمواجهة هذا التحدي، فضلاً عن ذلك؛ فإن العراق بأمسِّ الحاجة لموقف عربي موحد تجاه أزمة المياه التي يواجهها بسبب جفاف نهري دجلة والفرات، بتحفيز الدول العربية للضغط على دول المنبع (إيران وتركيا) لعقد اتفاقات تضمن إطلاقات عادلة من المياه وبما يؤمن احتياجاته الاستراتيجية.
تواجه حكومة محمد شياع السوداني في قمة جدة تحدياً بمستويين؛ الأول يتمثل بالحفاظ على ما تحقق للعراق من علاقات عربية، والثاني يتمثل بضرورة تطوير هذه العلاقات بما يتوافق مع المتغيرات الحاصلة على الساحة العربية، وفي كلا التحديين تبرز إمكانية السوداني على تحييد حاضنته السياسية من التأثير على قرار الاندماج مع المحيط العربي، مع ضرورة الحرص على تحييد دور القوى الإقليمية من التأثير على مسار هذه العلاقات وجدول الأعمال العراقي-العربي، بالشكل الذي يعيد العراق كدولة أكثر قوة وفاعلية.