قالها محمد بن سلمان: لن ينجو أي متورط.. السعودية تحتضن «وزاري إنفاذ قوانين مكافحة الفساد»

لطالما أكد ولي العهد أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضايا فساد، وأن كل من تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب.
وفي ترجمة لتلك التوجهات، تستضيف المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة يومي 26 و27 جمادى الأولى لعام 1444ه/ 20 و21 ديسمبر 2022. تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع إقرار «اتفاقية مكة المكرمة»، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي، التي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، البالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، بهذه المناسبة، الشكر لولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي، وامتداداً لحرص القيادة الرشيدة على أهمية تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء في شتى المجالات، ومنها مكافحة الفساد.
ويأتي الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
ويحظى الاجتماع بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.