إيران تعتقل 115 عسكرياً.. هل ينحاز الجيش لثورة الشعب؟

كشفت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة أن نظام الملالي اعتقل 115 عسكريا لدعمهم الاحتجاجات. وقالت المجموعة التي تسمى «بلاك ريوارد» إنها حصلت على وثائق ومعلومات بعد اختراقها وكالة «أنباء فارس نيوز» الذراع الإعلامية للحرس الثوري قبل أسبوع تفيد باعتقال 115 عسكرياً لدعمهم الانتفاضة الثورية والاحتجاجات.
وكشفت الوثائق المسربة أن 1% من جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات هم جنود حكوميون.
وشكل اختراق وكالة أنباء «فارس نيوز» في 25 من نوفمبر الماضي، ضربة قوية للحرس الثوري والقيادة الإيرانية بسبب حجم الوثائق السرية التي جرى الحصول عليها في فترة الاحتجاجات التي أشعلت شرارتها مهسا أميني.
في غضون ذلك، عادت بعض أحياء طهران لساحة احتجاجات، كما شهدت مدن إيرانية مختلفة منها كردستان وكرمنشاه وزاهدان وشيراز مظاهرات شعبية ضد النظام.
ورفعت الاحتجاجات، مساء (السبت)، شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج إيرانيين في حي ستار خان بطهران، مرددين شعارات مثل: «الفقر والفساد والغلاء، سنطيح بالنظام، والموت للديكتاتور».
وواصل أهالي بلدة إكباتان في طهران احتجاجاتهم على الرغم من القمع والتدمير المستمر لممتلكاتهم ومبانيهم من قبل القوات الحكومية.
وحذرت منظمة العفو الدولية من إعدام 28 شخصا بينهم 3 أطفال، واعتقال ما لا يقل عن 40 سينمائيا. ولفتت المنظمة إلى أن هؤلاء الأشخاص يواجهون تهما مثل «الفساد في الأرض» أو «المحاربة».
وأكدت في تقريرها أن سلطات إيران تستخدم عقوبة الإعدام «كأداة لقمع وبث الخوف».
وبحسب إعلان المنظمة، فقد صدرت حتى الآن أحكام بالإعدام على عدد من المتظاهرين هم: سهند نور محمد زاده، وماهان شسدار مدني، ومنوشهر مهمان نواز، ومحمد بروقاني، ومحمد قبادلو، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسامان (ياسين) سيدي، وسعيد شيرازي. وحذرت من خطر إصدار حكم بالإعدام على 3 مراهقين يبلغون من العمر 17 عاما، يُدعون: «أمين محمد شكر اللهي، وأمير محمد جعفري، وأرين فرزام نيا». ولفتت إلى أن من بين الأشخاص الذين يواجهون خطر الإعدام «فرزانة وزوجها حميد غار حسنلو، وهو طبيب».
وفي سياق متصل، أعلن مهدي كوهيان عضو لجنة متابعة اعتقال الفنانين في مقابلة مع صحيفة «شرق» الإصلاحية، اعتقال ما لا يقل عن 40 ممثلا وسينمائيا. وكشف أنه تم وضع قيود على 150 فنانا، ما يعني أنه تم «استدعاؤهم أو توجيه تهم إليهم أو منعهم من المغادرة» خلال الأحداث الأخيرة.