«العيادة» ل«عكاظ»: 91 مليار ريال حزم لتطوير قطاع الاستثمار

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ل«عكاظ» أن هناك فرصا استثمارية في القطاع الزراعي. وقال: «لاشك أن هناك فرصا استثمارية وكما ذكر وزير الزراعة في البداية عن 91 مليار ريال كحزم لتطوير قطاع الاستثمار وستكون دعوما للقطاع الخاص وفي الوقت نفسه دعوما حكومية ورأسمالية ومباشرة وتطويرا للقطاع الزراعي خلال السنوات العشر القادمة».
وأضاف العيادة أن الهدف من إقامة المعرض السعودي الزراعي ومنتدى الأعمال هو التقاء العارضين والقطاع الخاص مع بعضهم وتسهيل مهماتهم وتبيان أن العمل مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهة أخرى، كشف مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء «مدينة البروتين» لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة (28) كيلو مترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022، الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان: «الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح»، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية؛ حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك (3) آلاف طن في 2015؛ فيما تجاوز (35) ألف طن في النصف الأول لهذا العام، كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في السنوات العشر القادمة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءا من المائدة الرئيسية، متوقعًا زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يوازي ويواكب التطلعات.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين (70) إلى (80) ألف طن في المملكة بحلول 2030، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من (100) ألف طن.
وأضاف الشيخي أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ (59) ألف طن للعام الماضي، مقارنة ب (1500) طن لعام 2015، بقيمة تجاوزت (1.2) مليار، ونسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع الصادرات إلى (300) ألف طن بقيمة (12) مليار واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم.
من جهته، شارك مدير إدارة تقييم المخاطر بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح الفيفي في الجلسة الثانية، بورقة عمل تحت عنوان «الفرص الاستثمارية لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية»، مؤكدًا فيها أن المختبرات تعد من أهم المنشآت التي تخدم القطاع الزراعي، ومن أهم الفرص الاستثمارية؛ تصنيع النماذج الحديثة من البيوت المحمية، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لهذه البيوت، مضيفًا أن الاستثمار في مجال المشاتل المتخصصة، وإنشاء معامل للإكثار الدقيق لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية؛ أصبح جاذبًا.
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالي مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق ال (17) مليار ريال في 2020، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة نحو (27) مليون رأس.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية»، مبيناً أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني، مشيرا إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة (12%) منذ عام 2016، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي (10%) منذ عام 2014، والمستهدف أن يصل إلى (85%) في 2030.
وأشار الدكتور قاسم إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن (64%) في 2021، مشيراً إلى أن مجال المنشآت البيطرية يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً المستشفيات والعيادات والمختبرات البيطرية، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.
وأشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية شهد تطورًا في الفترة الماضية على كافة الأصعدة، مثل البدء بترقيم الثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخدمات البيطرية، وتأسيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.