مصر: تعديل وزاري خلال ساعات يشمل 13 حقيبة

حالة من الترقب في الشارع المصري على خلفية دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة خلال الساعات القادمة . وكان من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الدورة البرلمانية الثالثة في الخميس الأول من أكتوبر القادم، وتباينت التكهنات حول أسباب الدعوة الطارئة للانعقاد اليوم(السبت)، وما إذا كانت تتعلق بمواجهة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
إلا أن مصادر مسؤولة أكدت ل«عكاظ» أن الجلسة ستناقش تعديلاً وزارياً جديداً على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يشمل 13 حقيبة وزارية.
ومن أبرز الحقائب المرشحة للتعديل: التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الزراعة، والبيئة، الهجرة، التعليم العالي، الأوقاف، الخارجية، الصحة، والموارد المائية والري والمالية، وزارة قطاع الأعمال، والتضامن الاجتماعي.
وكشفت المصادر أنه سيتم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحقيبة وزارة الصحة في التعديل الجديد، كما سيتم تكليف الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير الحالي، بوزارة التعليم العالي، وتعيين رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم وزيراً للتربية والتعليم، ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إقرار البرلمان لأسماء الوزراء المرشحين.
في غضون ذلك ،نفى البنك المركزي المصري استقالة محافظه طارق عامر تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم . وأكد نائب أول محافظ البنك المركزي جمال نجم عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكداً أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023. ووفقاً لما ذكره لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحاً أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك العاملة، خصوصاً في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة. وكانت شائعات كثيرة قد انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باستقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً في 23 نوفمبر 2017، بتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، آنذاك، من رحلة علاجه بألمانيا، وظل مدبولي يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفاً لشريف إسماعيل، وذلك في 7 يونيو 2018، وحصل تعديل وزاري عليها في فبراير 2019، وفى 11 مارس من العام نفسه حصل تعديل بتكليف الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل، بعد إقالة الدكتور هشام عرفات على خلفية حادثة حريق محطة مصر الشهير، تم جاء التعديل الأكبر في حكومة مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وفي أكتوبر 2021، تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلاً من الدكتورة هالة زايد.