أوروبا لإيران: لا تفاوض على نص اتفاق فيينا

شدد مصدر أوروبي على أن نص الاتفاق النهائي الذي قدم لإيران «لن يعاد التفاوض عليه». وقال المصدر اليوم (الإثنين) للصحفيين - شرط عدم الكشف عن هويته-: «عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص مطروحا أمام كبار الممثلين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه».
وأفاد مسؤول أوروبي في فيينا بأنه تم تقديم النص النهائي لاتفاق مع إيران، ويترك للعواصم المعنية أن تقرر، لافتا إلى أن الوفود المشاركة في المفاوضات النووية ستغادر خلال ساعات، في وقت ذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية أن طهران تبحث الصيغة الأوروبية المقدمة للاتفاق النووي، وأن المفاوضين الإيرانيين سيعودون إلى طهران مع اختتام محادثات فيينا.
وكانت طهران أعلنت أنها ستقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه لم يتم بعد الوصول إلى مرحلة يمكن فيها الحديث عن الانتهاء من نص الاتفاق النووي.
وذكرت الوكالة أن تصريحات المسؤول، الذي لم تكشف عن اسمه، جاءت ردا على صحيفة «وول ستريت جورنال» التي رجحت إعداد النص النهائي للاتفاق في فيينا «خلال الساعات القليلة المقبلة».
وأضاف: «بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا المهمة، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها التحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص».
وأكد المسؤول الإيراني أنه إذا اتخذ الطرف الآخر القرارات المناسبة، فيمكننا إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.
وكانت إيران وضعت عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن دبلوماسي غربي قوله إن «إيران اشترطت إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بإغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بثلاثة مواقع غير نووية ملوثة باليورانيوم».
وتطالب إيران أيضًا بإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية الموجودة في إيران، وفقا لدبلوماسيين، وهو شرط رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مرارًا الموافقة عليه.
وقالت تلك الدول إن التحقيق لن ينتهي إلا عندما تقتنع الوكالة بأن إيران أجابت على أسئلتها حول منشأ تلك المواد النووية والغرض الذي استُخدمت من أجله.
وأكد الدبلوماسي الغربي أن الشرط الإيراني يمثل عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالملف النووي.