شروط إيرانية جديدة تعيد الاتفاق النووي للمربع الأول

فيما دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الولايات المتحدة إلى الرد بشكل واقعي على ما زعم أنها اقتراحات قدمتها بلاده في المحادثات غير المباشرة في فيينا، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن طهران اشترطت إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بإغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بثلاثة مواقع غير نووية ملوثة باليورانيوم. ولم تفصح وسائل إعلام إيرانية رسمية عن تفاصيل ما وصفته باقتراحات بناءة بخصوص عدة أمور لتفعيل الاتفاق.
وتطالب إيران أيضا بإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية الموجودة في إيران، وفقا لدبلوماسيين، وهو شرط رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مرارا الموافقة عليه. وقالت تلك الدول إن التحقيق لن ينتهي إلا عندما تقتنع الوكالة بأن إيران أجابت على أسئلتها حول منشأ تلك المواد النووية والغرض الذي استُخدمت من أجله.
وقال مسؤولون إيرانيون: إذا تمت الاستجابة للمطالب الخاصة بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي تأكيده أن الشرط الإيراني يمثل عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالملف النووي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن رغبتهم في التعبير مرارا خلال الأشهر الأخيرة، أنهم لن يعودوا إلى الاتفاق النووي إلا إذا تم إغلاق التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدائر منذ ثلاث سنوات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
ووفقا لهذا التقرير، بدأ تحقيق وكالة الطاقة الدولية في عام 2018 بعد تقارير إسرائيلية قالت إن إيران تحتفظ بمعدات متعلقة بالأسلحة النووية في مكان قريب من طهران.
وأعلنت الوكالة الدولية بناء على عينات بيئية أجرتها في إيران أنها عثرت على آثار يورانيوم في ثلاثة مراكز غير نووية، وغير معلنة، وطالبت إيران بتفسير في هذا الصدد.
وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الوكالة التابعة في فبراير الماضي على إطار عمل لمحاولة إنهاء التحقيق النووي ضمن جدول زمني لطهران للإجابة على أسئلتها، لكن إيران فشلت في الامتثال لهذا الإطار.