إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم إذا لم تتلق تقنيات نووية

بدء اجتماعات وكالة الطاقة وسط مساعٍ أمريكية للضغط على طهران

هدّدت ايران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية إذا حرمتها الوكالة من حق الحصول على التقنية النووية السلمية، في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة أمس في العاصمة النمساوية فيينا مناقشة برنامج ايران النووي وسط ضغوط امريكية على المجتمعين تستهدف استئناف الضغوط على طهران.
فقد حذر محسن رضائي -أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني- الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مغبة إصدار أي قرار يحرمها من حق الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية.
وقال للصحفيين يوم الأحد ان بلاده ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما لو أصدر مجلس الحكام قراراً يحرم طهران من حق الحصول على التقنية النووية المستخدمة للأغراض السلمية.
وأضاف رضائي ان الشعب الايراني لن يتخلى عن حقه في الحصول على التقنية النووية المدنية وكذلك الدخول إلى ميدان الانتاج المحلي للطاقة النووية.
وكانت ايران قد تعهدت في شهر اكتوبر الماضي بموجب اتفاق طهران الذي وقعته إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإيقاف طوعي مؤقت لتخصيب اليورانيوم والانضمام إلى البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتعهد الجانب الاوروبي بتقديم الدعم التقني لها في إطار برامجها النووية السلمية.
وقد بدأت أمس الاثنين بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة برنامج إيران النووي بمشاركة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسط مطالبات إيرانية (بإغلاق الملف النووي الايراني) ودعوة أمريكية (باستئناف الضغوط الدولية على إيران).
وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس: إن الجدل بشأن برنامج إيران النووي خلف صراعاً بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث بشأن التوصل إلى (تسوية) قبل اجتماعات مجلس الوكالة إذ ترغب الولايات المتحدة بتشديد لهجة أي قرار يتخذ خلال الاجتماعات والتركيز على الكشف عن مدى تعاون إيران مع مفتشي الوكالة منذ اكتشاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ومن المقرر أن تسفر اجتماعات الوكالة عن قرار يحدد الحكام فيه مدى تعاون إيران وإذا كانت (قد كشفت بالفعل عن أنشطتها النووية) حسبما أفادت شبكة هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي.
وتؤكد إيران أن برنامجها يهدف إلى إنتاج الكهرباء اللازمة لبرامج التنمية وطالبت الوكالة (بإغلاق ملفها النووي) إلا أن تقريراً للوكالة كشف الشهر الماضي عن أن إيران (لم تقدم كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تخصيب اليورانيوم) حسبما أفادت الشبكة.
وتضم اجتماعات فيينا ممثلي 35 دولة ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري يدرس خلالها مجلس الحكام إمكانية صياغة قرار يثبتون فيه حجب إيران لبعض المعلومات المتعلقة ببرامجها النووية إلا أنه من غير الوارد أن يرفع المجلس الأمر لمجلس الأمن الدولي حسبما قالت الشبكة.
ومن المنتظر أيضا أن يناقش الاجتماع تفاصيل تفكيك برنامج ليبيا النووي ومن المتوقع أن توقع ليبيا على البروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة النووية الذي يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء تفتيش مباغت وصارم على المنشآت النووية.
يذكر أن خدمة (مهر) الإخبارية أفادت أمس بأن إيران هددت باستئناف برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم ومراجعة اتفاقها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم التوصل إلى حل للنزاع النووي وفقا للاتفاق الذي وقعته مع الوكالة في تشرين الأول - أكتوبر الماضي.
وقال عضو ضمن الوفد الايراني لمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن إيران (لن تنتظر إلى الأبد لاستعادة حقها القومي المشروع في مواصلة أنشطتها النووية السلمية) و (لن نراجع فقط اتفاق تعاوننا مع الوكالة بل سنبقي أيضا على خيار استئناف تخصيب اليورانيوم مفتوحا ما لم تنفذ الوكالة والاوروبيون التزاماتهم وفقا لما ورد في إعلان تشرين الأول - اكتوبر وإذا واصلوا تبني سياسات الكيل بمكيالين في التعامل مع إيران).
يذكر أن إيران وقعت في تشرين الأول - اكتوبر الماضي اتفاقا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا الذي ينص على أن تتوقف إيران مؤقتا عن عمليات تخصيب اليورانيوم كما يقضي الاتفاق بأن توقع طهران برتوكولاً إضافياً مع الوكالة مقابل حصولها على اعتراف دولي باستخدام أنشطتها النووية في الأغراض السلمية.