الخارجية الأمريكية: البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديداً للسلام الدولي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء مساعيه الرامية للحصول على سلاح نووي.
وجاء في الفصل الخامس من تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أخيرا، بشأن إيران، أن برنامج طهران النووي شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي منذ أن تم كشف أنشطتها النووية السرية لأول مرة في عام 2002.
ويشير التقرير إلى أن قدرات تخصيب اليورانيوم التي تمتلكها إيران حالياً التي تتوسع يوماً بعد يوم وتسعى لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي، تنتهك شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف التقرير أن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 فشل في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة النووية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني، بل إنه شجع طهران وجعلها أكثر خطورة.
وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية، فإن تاريخ إيران في الإنكار والتأخير والخداع في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيد نفسه، فقد رفضت التعاون الكامل مع طلبات الوكالة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية منذ يوليو 2019، كما أن فشل إيران في تلبية معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات جدية حول امتثال إيران لضماناتها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت تفاصيل إضافية في نوفمبر 2019، عندما اكتشفت آثار يورانيوم تمت معالجته كيميائياً في موقع إيراني لم يتم إعلام الوكالة بشأنه من قبل الإيرانيين.
وفيما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم تفسير إيران الأخير لوجود آثار اليورانيوم هذه، أثبتت إيران حتى الآن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على الرد بشكل قاطع على أسئلة الوكالة المتعلقة بتلك الأنشطة.
كما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظيها في مارس ويونيو الماضيين أن إيران فشلت أيضاً في معالجة الأسئلة المنفصلة المتعددة التي أثارتها الوكالة حول احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في مواقع إضافية في إيران.
وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس الماضي، أفاد المدير العام للوكالة رافايل ماريانو غروسي بأن فشل إيران أثر سلباً على قدرة المنظمة الدولية في تقديم ضمانات موثوقة للمجتمع الدولي بعدم وجود أسلحة نووية غير معلن عنها أو مواد أو أنشطة في إيران.
وفي يونيو الماضي، وبّخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران من خلال دعوتها
إلى التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة دون مزيد من التأخير.
وفي 26 أغسطس الماضي، تم الإعلان عن اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، سمحت بموجبه طهران لمفتشي الوكالة زيارة الموقعين الإيرانيين المشتبه بهما.
ويؤكد تقرر الخارجية الأمريكية أن عمليات الوصول هذه ليست سوى الخطوة الأولى في معالجة مخاوف الوكالة بشأن الضمانات التي يجب أن تقدمها إيران، مشيراً إلى أنه لسنوات وبعد اكتشاف أنشطتها النووية السرية في عام 2002، أخفت إيران أدلة على وجود هذه الأنشطة ورفضت التعامل مع الأدلة الدامغة بشأن ماضيها السري.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً أن العراقيل الإيرانية السابقة كانت جدية وقوضت قدرتها على إجراء تحقيق فعال.
وفي نوفمبر 2004، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شاملاً حول ضمانات إيران، جاء فيه أن «طهران فشلت على مدى فترة طويلة في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، وكذلك التصريح عن المنشآت التي توجد بها هذه المواد».
وفي عام 2015، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً عن تحقيقاتها المتعلقة بإمكانية وجود أبعاد عسكرية لأنشطة إيران النووية السرية.
وخلص هذا التقرير إلى أن «هذا النطاق من الأنشطة ذات الصلة بتطوير قنبلة نووية أجري في إيران قبل نهاية عام 2003 كجهد منسق، ونُظمت بعض الأنشطة بعد عام 2003».
وأضاف التقرير أنه بينما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها للتحقيق في الأسئلة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي، ينبغي على العالم دعم عمل مفتشي الوكالة في هذا المجال، ويجب على المجتمع الدولي كذلك أن يوضح لإيران أنها أمام خيارين فقط: التعاون الفوري والكامل أو مواجهة الضغط والعزلة المتزايدة، لا يمكن أن يكون هناك خيار آخر.
ويحذر تقرير الخارجية الأمريكية من أن استمرار تجاهل طهران لطلبات الوكالة للحصول على توضيحات ورفض الوصول إلى المواقع النووية دون أي عواقب قد يعرض النزاهة والثقة الدولية المحيطة بنظام عمل الوكالة الدولية للخطر.
ويختتم بقوله: «لدى إيران سجل مؤسف على مدى عقود عديدة، لامتلاك برنامج تسليح بشكل سري وإخفاء المواد النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يزيد من خطورة الوضع».