ليس هناك جديد بدراسة معهد الإدارة عن واقع ممارسات إدارات الشؤون القانونية في الوزارات غير أنها أكدت واقعاً يدركه المجتمع القانوني خصوصاً المحامين لتعاملهم مع تعارض وتباين القوانين مع اللوائح التنفيذية التي تصدر عن الوزارات بعيداً عن الدورة التشريعية للقوانين، وبطبيعة الحال ما يصدر بالتبعية عن اللوائح التنفيذية من هندسة إجرائية. هذا الضعف التشريعي أفصح عنه مجلس الوزراء بقراره الشهير رقم 713 من سنوات عدة تأكيداً على قرار هيئة الخبراء إلى جميع القطاعات الحكومية بضرورة تطوير إداراتها القانونية والعمل على عملية إحلال وإبدال وتطوير للكوادر العاملة بعدما لمست حجم الضعف في العمل التشريعي لها الذي يعكس واقعها العام في الأداء القانوني والمهني الضعيف. واقع الإدارات القانونية وغلبة رجل الإدارة على رجل القانون ومكانته لم تجعله يتلقى ذلك التوجيه كما يجب إلى أن صدرت هذه الدراسة التي أتمنى من جميع أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية العلم بمخرجاتها والعمل على تنفيذ توصياتها للارتقاء بالعمل القانوني في جميع المسارات التشريعية والتقاضي والاستشارات والتحقيقات وإبرام العقود والتعامل مع مكاتب المحاماة والتحقيقات وحفظ المعلومات. سمو ولي العهد رجل القانون المتمكن من العلم الشرعي أدرك هذا الضعف وأثره على الفكر والإدارة الحكومية بالصورة الشاملة على جميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية وليس فقط التنفيذية، وهو ما يظهر بجلاء في تصريحاته -حفظه الله- عن القضاء والحاجة إلى التشريعات القضائية التي تحد وتمنع اجتهاد القاضي المطلق على العمل القضائي دون سوابق وحدود وضوابط، وبصدور قانون الإثبات والأحوال الشخصية وقريباً قانون المعاملات الجزائية والمدنية تكتمل منظومة التشريعات القضائية. الواقع القانوني الذي نأمله حدد ملامحه سمو ولي العهد في رؤيته عن مكانة ودور المحامي أمام القضاء وجميع السلطات الحقوقية والعدلية ابتداءً من جهات الضبط ومن ثم النيابة العامة كجهة تحقيق وادعاء هي أيضاً مطالبة بتطوير دائم ومستمر لكوادرها لتكون دائماً محل تطلعات الوطن والمجتمع؛ لأنها الحارس الأمين لتطبيق القانون من جميع سلطات الدولة، تعينها وتدعمها هيئة مكافحة الفساد المعنية بالنزاهة والشفافية التي لا تكون إلا بسيادة القانون. تصريحات سمو ولي العهد المختلفة ومن أهمها في هذا السياق شرحه -حفظه الله- لجريمة وعقوبة الزنا وفق صحيح الشرع والقانون تؤكد صحة المقاصد الشرعية للمبادئ القانونية التي يجب أن يلتزم بها القضاء بالمفهوم الشامل من تشريعات وضبط وتحقيق واتهام ومحاكمات، ويلتزم فيها الجميع بقواعد واضحة ومحددة بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وهذا لا يكون إلا بالتأهيل والتطور والرقابة الدائمة. تعيينات قانونية حقوقية بامتياز علمي ومهني تمثلت مؤخراً في أصحاب المعالي د. نجم عبدالكريم الزيد نائباً لوزير العدل والمستشار بدر الهداب نائباً لرئيس هيئة الخبراء والقانونية شيهانة صالح العزاز نائباً لأمين عام مجلس الوزراء مع وجود عدد من رجال القانون في قمة القيادة التنفيذية لعدد من الوزارات المهمة مثل الثقافة والمالية وحقوق الإنسان وهيئة الخبراء مع قامات قانونية يشار لها بالبنان مثل معالي د. مطلب النفيسة ومعالي د. عصام بن سعد بن سعيد ومعالي الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي ومعالي المستشار مساعد العيبان وخلفهم عشرات الكفاءات القانونية من خريجي الجامعات الوطنية والعالمية كلها تدعم هذا التطوير للبنية القانونية لتطوير الأداء الحقوقي في جميع سلطات الدولة والقطاع الخاص الذي أناقشه في مقالي القادم.
