القمة الخليجية - الأمريكية المشتركة.. قرارات مصيرية لملفات ساخنة

تحمل السعودية على عاتقها مسؤولية استقرار أمن وأمان محيطها الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، انطلاقا من دورها المحوري وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية واستشعارا لثقلها الاقتصادي العالمي، ومن هذا المنطلق، تأتي الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لانعقاد القمة الخليجية - الأمريكية المشتركة بمشاركة مصر والأردن والعراق.
وتعزيزا لأهمية العلاقات المتبادلة بين دول المنطقة والإقليم، تأتي تلبية قادة هذه الدول لتؤكد الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، كما تهدف القمة المشتركة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتتضمن القمة في ملفاتها أهمية تطوير سبل التعاون والتكامل بين الدول، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى تطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.
وفي الملفات السياسية، تؤكد القمة المشتركة أهمية التعاون الوثيق والرؤى حيال القضايا والأوضاع في المنطقة، إذ تتصدرها القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة دعم حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي ملف اليمن، ستركز القمة على إدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، والترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم حل تفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، والترحيب بالهدنة وتمديدها، مع أهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وحول الملف الإيراني، ستؤكد القمة على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتضمن القمة ملفات عدة، إذ ستشدد على دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، والتعامل مع أزمات المنطقة بما يدعم الحلول السياسية لها وفقا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، ودعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول كافة أطياف الشعب الأفغاني على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.
ولن تكون الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بمنأى عن محادثات القمة المشتركة، إذ سيتم التأكيد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة وتشجيع حل الأزمة سياسياً من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توفر إمدادات الغذاء والطاقة.