عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته ال152 اليوم (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، إذ اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. كما رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد بمدينة مراكش في المغرب بتاريخ 11 مايو 2022م، الذي أكد على ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسورية، ومواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله التنظيم في مختلف مناطق العالم، وتأمين مكاسب التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال التنسيق الكامل والشامل لجهود تحقيق الاستقرار. وأكد المجلس على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأممالمتحدة، ودعوة كافة الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها، والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها. وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية في 7 مايو 2022، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية، كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء في 12 مايو 2022 وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات الأمنية، وعبر عن رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية مصر العربية، مؤكداً وقوف مجلس التعاون معها في مواجهة الإرهاب. وأدان المجلس الوزاري التفجيرات الإرهابية التي وقعت بتاريخ 26 أبريل 2022 بجنوب جمهورية باكستان الإسلامية بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم للعدالة. وأدان المجلس الوزاري العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. وفي ما يخص الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي جانب القضية الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري ببيان الاتحاد الاوروبي بتاريخ 12 مايو 2022، الذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات، التي تخالف القوانين الدولية وتهدد بصورة مباشرة حل الدولتين وتعيق جهود السلام. ورحب المجلس الوزاري ببيان الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس بتاريخ 21 أبريل 2022، مؤكداً رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي الملف الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والمليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن. وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. كما رحب المجلس الوزاري بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهماته الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن، كما رحب بعقد مجلس النواب اليمني جلساته في عدن ومنحه بالإجماع الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام. وجدد المجلس دعمه لجهود الأممالمتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأممالمتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية. ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة. ورحب المجلس الوزاري بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها السعودية بإطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية، والتي تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأممالمتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية. كما أشاد المجلس بالدعم العاجل بمبلغ 3 مليارات دولار للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم مبلغ مليار دولار إضافي من السعودية منه 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، مؤكدا على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب المجلس الوزاري بتوقيع السعودية مع الجمهورية اليمنية، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية. وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما أشاد بتبرع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي، وإعلان دولة قطر خلال مؤتمر المانحين للخزان النفطي العائم «صافر» مساهمة بقيمة مليوني دولار لمواجهة التهديد الذي يشكله الخزان، وأشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت 35 مليار دولار، وأشاد المجلس بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018 من نزع أكثر من 343 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي. وأدان المجلس استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624. وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وحمّل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم «صافر»، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه، ودعوة المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية. وفي ما يخص العراق، أدان المجلس الوزاري القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 11 مايو 2022 الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأكدت فيه على أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأممالمتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراقوالأممالمتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وحول سورية، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً دعمه لجهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان «جنيف1»، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع. وحول لبنان، عبر المجلس الوزاري عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ورحّب بنجاح العملية الانتخابية في لبنان التي اجريت في 15 مايو 2022، متطلعاً لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكافة القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أوحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات. وفي ما يتعلق بالسودان، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» لمعالجة الأزمة السياسية في السودان والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية. وحول ليبيا، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو 2022، داعياً الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة. كما أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي، ودعم جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وحول أفغانستان، أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. وفي ما يتعلق بالاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا، رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد اليوم 1 يونيو 2022 مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا الاتحادية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2011. كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد اليوم مع مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا أندري يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع جمهورية أوكرانيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2017. وحول الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسياوأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. وفي ما يخص الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، رحب المجلس الوزاري بصدور إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن منطقة الخليج في 18 مايو 2022، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مجلس التعاون، مؤكداً أهمية تعزيز أطر الشراكة والتعاون والحوار مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية.
